صادق مجلس الشيوخ في فرنسا، الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، على مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، إذ صوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضواً صوتوا ضده، وسط احتجاجات واسعة في البلاد أثرت على العديد من القطاعات في البلاد، من الطاقة إلى النقل وصولاً إلى التعليم وجمع النفايات.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة لها على تويتر أن هذا الإصلاح “متوازن عادل”. فيما شهدت الجلسة تراشقاً حاداً بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين قالت لوزير العمل أوليفييه دوسو إن “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردنا إلى الوراء حوالي 40 عاماً”.
فيما سرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد، ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل يوم الخميس.
احتجاجات ضد قانون التقاعد في فرنسا
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، شارك فيها 1.28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية، و3.5 مليون وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا وسن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.
كما ينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول 2023 وحتى 2030.
وينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
فيما تعول حكومة فرنسا على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي، الذي يشكل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي، وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، مع أنها تتوقع أن يُقر في نهاية المطاف.
ومن المتوقع وفقاً لخطة الحكومة أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس/آذار الجاري.
