أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس مارس/آذار 2023، أنه سيتم النظر في مشروع مرسوم يتعلق بحل كل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية “مجالس مؤقتة لإدارتها”، موضحاً أنه سيتم بحث مراسيم أخرى تتعلق بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد.
ونشرت الرئاسة التونسية فيديو على صفحتها بموقع فيسبوك، الخميس، أظهر إشراف سعيد على اجتماع لمجلس الوزراء، وقال إنه “تم احترام كل المواعيد التي أُعلن عنها في خريطة الطريق، سواء بالنسبة إلى الاستفتاء أو وضع الدستور أو تنظيم الانتخابات، وسيتواصل احترام كافة المواعيد الأخرى”.
كما انتقد سعيد جبهة الخلاص المعارضة، قائلاً إن “من يتظاهرون أمام المسرح البلدي (وسط العاصمة تونس) يتباكون على الحرية، في حين أنهم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن، ثم يتحدثون عن الاستبداد”، على حد قوله.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين شخصاً من معارضين من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد، وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والوزير السابق لزهر العكرمي، والناشط السياسي خيام التركي، ومدير المحطة الإذاعية الخاصة “موزييك إف إم” نور الدين بوطار.
بينما يصف سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، المتهمين “بالإرهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية حملة الاعتقالات التي طالت المعارضة التونسية، واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس.
الرئيس التونسي شدد أيضاً على أن ما هو مهم في هذه الفترة هو “التركيز على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. وهي أولوية التونسيين، وسيتم التصدي للاحتكار والمضاربة غير القانونية”.
وأضاف: “المعركة التي نقودها بالقانون ضد من عاثوا فساداً بالبلاد ستسمر بالقوة نفسها، فالدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الذين يريدون تجويع الشعب”.
وزاد سعيد: “صحيح أن الوضع الاقتصادي صعب، إلا أن المسيرة مستمرة حتى يعيش الشعب التونسي حياة كريمة، وحتى نحمي الوطن من الانقسام والفتنة”.
يذكر أن تونس تعاني منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
تلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
