نظّم الاتحاد الوطني لنقابات العمال في العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد 12 مارس/آذار 2023، مسيرة رفضاً لما يصفه بسياسات الإفقار والتجويع وربط الاقتصاد بالدولار الجمركي، حيث انطلقت من مصرف لبنان وانتهت أمام المجلس النيابي.
وانضم مئات اللبنانيين إلى المسيرة وتفاعلوا مع كلماتها الحماسية، في حين علت الهتافات المناهضة لسياسات الحكومة من بينها “لو خطفونا من الشوارع، صوت طالع طالع”، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
وكان الاتحاد قد دعا، في بيان، جميع العمال والفلاحين ومختلف الفئات الشعبية والهيئات والروابط التعليمية والنسائية والشبابية والطلابية، إلى المشاركة الكثيفة في المظاهرة الشعبية التي انطلقت صباحاً من أمام المصرف المركزي في بيروت، وصولاً إلى المجلس النيابي.
والجمعة، دعا المجلس العام للاتحاد جميع النقابات إلى حشد كل الطاقات والإمكانات لجعل مظاهرة يوم “العيد العالمي للعمال”، في الأول من مايو/أيار، محطة أساسية لإعادة شرارة انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول، رفضاً للوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي يعانيه اللبنانيون.
ودعا إلى النزول إلى الشوارع والساحات في عيد العمال وإعلان المواجهة المطلبية الشاملة، وصولاً إلى إعلان العصيان المدني الشامل الذي عدّه الخيار الأوحد أمام الشعب اللبناني لإسقاط ما وصفه بـ”سلطة النهب والهدر والفساد”.
وكذلك من أجل استعادة الأموال المنهوبة والإفراج الفوري عن أموال المودعين في المصارف، وإيقاف تشريد عشرات الآلاف من التلاميذ والطلاب وضياع العام الدراسي.
وأقر المجلس خطة عمل لتوحيد الموقف وتصعيد المواجهة المطلبية الشاملة ضد حكومة صندوق النقد الدولي، رفضاً لها ولشروط صندوق النقد وإملاءاته على الشعب اللبناني.
كما نوّه الاتحاد إلى رفض أي زيادة مالية لا تدخل في صلب الرواتب، ومن دون إقرار واعتماد السلم المتحرك للأجور، وربطه أوتوماتيكياً بنسبة غلاء المعيشة شهرياً أو بحد أقصى فصلياً، أي كل 3 أشهر.
ويعاني لبنان منذ 2019 أزمة مالية واقتصادية طاحنة أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية، الذي تسبب بدوره في تدنّي القدرة الشرائية، فضلاً عن شح الوقود والأدوية.
