انتقد الديوان الملكي المغربي، الإثنين 13 مارس/آذار 2023، بياناً صدر حديثاً عن حزب “العدالة والتنمية” المعارض، بشأن العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مؤكداً أنه يتضمن “تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة”.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة المغرب الرسمية، تعليقاً على بيان لـ”العدالة والتنمية” صدر في 9 مارس/آذار الجاري، “استهجن” فيه الحزب تصريحات سابقة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بشأن العلاقات مع إسرائيل، لا سيما دفاعه عن تل أبيب في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على الفلسطينيين.
تجاوزات غير مسؤولة
وأفاد الديوان الملكي بأن “الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت مؤخراً بياناً يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، وربطها بآخر التطورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
الديوان الملكي أضاف أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك (محمد السادس) رئيس لجنة القدس (التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي) والذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
واعتبر البيان أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية “مبدئي وثابت ولا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
السياسة الخارجية من اختصاص الملك
وذكر أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبّره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وقال الديوان الملكي المغربي إن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”، لافتاً إلى أن “استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وتابع بيان الديوان الملكي أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع”.
فيما لم يصدر تعليق فوري من قِبل الحزب بشأن بيان الديوان الملكي.
ويعتبر صدور بيانات من الديوان الملكي ضد الأحزاب السياسية في المغرب من الأمور النادرة، حيث يعود آخر موقف مشابه لعام 2015 ضد حزب “التقدم والاشتراكية”، بخصوص قضايا سياسية داخلية.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.
وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية “إعلاناً مشتركاً” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.
وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
