ألقت السلطات الفرنسية، مساء الاثنين 20 مارس/آذار 2023 القبض على العشرات في مختلف أنحاء البلاد، إثر اندلاع احتجاجات متفرقة بعد ساعات من نجاة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بهامش ضئيل من تصويت لحجب الثقة أجراه البرلمان الإثنين على خلفية خطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بشعبية كبيرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يمثل فشل التصويت مصدر ارتياح لماكرون؛ إذ إن نجاحه كان من شأنه إسقاط حكومته وإلغاء التشريع الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين ليبلغ 64 عاماً.
حالة غضب في فرنسا
إلا أن حالة الغضب قادت لخروج محتجين إلى الشوارع في مدن بأنحاء البلاد، وتعهد نواب معارضون بفرض عدول عن تغيير نظام التقاعد، فيما تستعد النقابات العمالية لتحرك واسع يوم الخميس.
وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة وتهاجم المتظاهرين في عدة أماكن.
وفي عدد من أرقى شوارع وسط باريس، سارع رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت بأكوام القمامة التي تراكمت نتيجة لعدم جمعها لعدة أيام بسبب الإضرابات، فيما تواصل الكر والفر بين المحتجين والشرطة لليلة الخامسة.
وقد يكون ما يقلق السلطات هو مشاركة عدد كبير من الشبان في الاحتجاجات.
ارتياح مؤقت لحكومة ماكرون
على الرغم من نجاة حكومة ماكرون من سحب الثقة، فإن هذا الارتياح من الممكن ألا يستمر كثيراً، إذ تعهدت النقابات وأحزاب المعارضة بتكثيف الاحتجاجات لإجبار الحكومة على التراجع.
من ناحية أخرى، جاءت نتيجة التصويت لصالح الحكومة بفارق أقل مما كان متوقعاً. وصوت ما مجموعه 278 نائباً لصالح اقتراح سحب الثقة، وهو ما يقل بتسعة أصوات فقط عن 287 صوتاً اللازمة لإسقاط الحكومة.
ويقول المعارضون إن هذا يظهر أن قرار ماكرون بتجاوز التصويت البرلماني على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد -الذي أثار اقتراح التصويت لحجب الثقة- قوض بالفعل أجندته الإصلاحية وأضعف قيادته.
وبمجرد الإعلان عن فشل التصويت لحجب الثقة، صاح نواب من حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتشدد، مطالبين رئيسة الوزراء إليزابيت بورن “بالاستقالة” ورفعوا لافتات تحمل عبارة “سنلتقي في الشوارع”.
وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية في البرلمان للصحفيين: “لم يتم حل أي شيء وسنواصل بذل كل ما في وسعنا حتى التراجع عن هذا الإصلاح”.
وانطلقت صيحات استهجان في تجمع حاشد بوسط باريس بعد نتيجة التصويت وهتافات تدعو إلى “إضرابات” و “حصار”.
