يواصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الحشد للاتفاق الموقّع بين مختلف الأطراف للانتقال بالبلاد إلى حكم مدني وتشكيل حكومة مدنية، حيث دافع الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023، عن الجيش نافياً عنه تهمة تنفيذ انقلابات.
جاء ذلك في خطاب جماهيري ألقاه البرهان وهو أيضاً قائد الجيش، بمدينة “بارا” بولاية شمال كردفان (جنوب) بثه التلفزيون الرسمي. وقال البرهان: “نؤسس لإقامة جيش لا يتدخل في السياسة مستقبلاً”. واعتبر أنه “لا يوجد عسكري ينفذ انقلاباً، السياسيون هم من ينفذون الانقلابات”، دون أن يوضح كيفية ذلك.
كما أردف عبد الفتاح البرهان قائلاً: “يجب ألا يكون للجيش دور سياسي”، مضيفاً: “مقبلون على مرحلة جديدة وسيحدث انتقال مُرضٍ للجميع”. وأوضح أن “الاستقرار سيتحقق قبل إجراء الانتخابات، وندعو السياسيين إلى تقبل الآخرين”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف، الأحد 19 مارس/آذار، أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء سيُوقع مطلع أبريل/نيسان المقبل، فيما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من الشهر ذاته.
في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
القوى الموقّعة مع مجلس السيادة على “الاتفاق الإطاري” هي: إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثورية”.
حيث تهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
قبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
