أحمد الطنطاوي يعلن رجوعه إلى مصر: أعود لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديمقراطي

أعلن الرئيس السابق لحزب الكرامة، في مصر، أحمد الطنطاوي، عودته إلى بلاده، في بداية شهر مايو/أيار المقبل، وذلك بعد أشهر من مغادرته مصر متجهاً إلى لبنان. وقال الطنطاوي، الأربعاء 22 مارس/آذار 2023، إنه سيعود ليقوم بواجبه “في تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر”.

البرلماني المصري السابق كتب على صفحته بموقع فيسبوك: “رمضان كريم.. كل سنة وحضراتكم وكل أحبابكم بكل خير.. وحشتوني ووحشني وطني الذي لم يغادر عقلي وروحي ووجداني لحظة واحدة”.

كما أضاف: “أعود إليه بإذن الله يوم السبت 6 مايو على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت، والتي تصل مطار القاهرة 12.30 ظهراً، لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر ويقدر عليه شعبها العظيم”.

ختم أحمد الطنطاوي منشوره بالآية القرآنية: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْء قَدْراً).

خروج أحمد الطنطاوي من مصر

خلال شهر أغسطس/آب 2022، أعلن أحمد الطنطاوي مغادرته البلاد ووجوده في العاصمة اللبنانية بيروت، ونشرت وقتها وسائل إعلام محلية أخباراً تفيد بوجود ضغوط عليه للاختفاء من المشهد السياسي، والخروج من مصر.

كما كتب على فيسبوك: “قريباً عائد إلى مصر التي تسكنني”، وقال إنه لن يمنعه شيء من العودة إلى مصر، ولا يملك أحد أن يحرمه منها. وتابع: “أُؤكد على تمسكي بكل موقف اتخذته، وكل رأي أعلنته طوال رحلتي معكم، وجميع ذلك موثق”.

بينما أوضحت تقارير مصرية أن أحمد الطنطاوي يسعى للحصول على شهادة الدكتوراه، لكنه لم يحسم أمر الدراسة خارج مصر أو العودة إلى البلاد مرة أخرى بعد أشهر عدة، مشدداً على أن الأمر “ليس نفياً أو تهديداً للطنطاوي بالزج في السجن”.

في حوار سابق مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي“، أكد السياسي المصري وجود خلافات واضحة وعميقة في وجهات النظر بينه وبين قيادات في الحزب، وهو ما دفعه لتقديم استقالته، وقال: “ما يهمني أنّني خرجت بشكل يحافط على قناعاتي وأيضاً على المؤسسة”.

كما أوضح أحمد الطنطاوي أنّ سفره إلى بيروت كان بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علمياً وعملياً، ولفترة مؤقته سيعود بعدها إلى وطنه، الذي “لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه”، حسب رأيه.

فيما عبّر السياسي المصري عن رفضه للمشاركة في الحوار الذي تدعو إليه السلطات المصرية، بل يرفض حتى أن يسميه حواراً، ولكنه في الوقت ذاته عبّر عن استعداده للمشاركة في حوار يقوم على أساس التكافؤ والشراكة، لا المشاركة في حوار بين “متبوع وتابعين”.