حسم الأزهر الشريف الجدل حول ديانة الطفل المصري شنودة، الذي وجدته أسرة مسيحية وربّته أربع سنوات، قبل أن تُقرر السلطات المصرية قبل عام إيداعه في دار رعاية، إثر شكوى تقدمت بها ابنة أخت الزوج، بسبب نزاع بشأن الإرث، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مركز الأزهر العالمي للفتوى قال الأربعاء، 22 مارس/آذار 2023، عبر صفحته بموقع “فيسبوك“، إنه تلقَّى استفسارات عديدة حول ديانة الطفل الذي عُثر عليه داخل إحدى الكنائس، وردَّ على ذلك بقوله إن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية.
كما أضاف أن الطفل اللقيط إذا وُجد في كنيسة، وكان الذي عثر عليه غير مسلم، فهو على دين مَن وجده، مشيراً إلى أن هذا ما نصَّ عليه الحنفية في كتبهم: “وإن وُجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذمياً”.
وتعود القصة إلى عام 2018، حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري، التي حُرمت من الإنجاب والأمومة، على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الطفل وتبنيه، وأطلقا عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس.
وخلال الأشهر الماضية، أشعلت أزمة الطفل شنودة الرأي العام في مصر، بعد فصله عن أسرته التي تبنّته بعد عثورها عليه في إحدى الكنائس؛ نظراً للصراع حول ديانة الطفل، هل هو مسلم أم مسيحي.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل، وكيلاً عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.
محامي الأسرة قال عقب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، رغم حكم المحكمة بعدم الاختصاص، لكن القرارات فيما يخص موقف الطفل صادرة عن جهات إدارية مختلفة، وبالتالي قدموا الطعن على هذه القرارات أمامها.
كما أشار محامي الأسرة إلى أنهم كانوا متوقعين حكماً من الإدارية يقضي بعودة الطفل إلى أسرته خلال الفترة المقبلة، بعد قرابة حوالي عام من أخذه منهم وإيداعه إحدى دور الرعاية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
كانت الأسرة قالت في دعواها، التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بأحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم، بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
أضاف الزوجان أنهما قاما بتربية الطفل وحضانته، إذ لم يُنجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجبها من الميراث قامت بإبلاغ قسم الشرطة بأن هذا الطفل الرضيع لم يُعثر عليه داخل الكنيسة، وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
