طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حكومة بلاده، الإثنين 27 مارس/آذار 2023، بضرورة وقف الإجراءات الخاصة بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل، وذلك على خلفية إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على هذه التعديلات واندلاع احتجاجات حاشدة في البلاد، فيما حثت واشنطن زعماء إسرائيل على التوصل إلى تسوية لإنهاء أزمة التعديلات القضائية.
وفي تغريدة على منصة تويتر قال الرئيس الإسرائيلي: “شاهدنا الليلة الماضية مشاهد صعبة للغاية، أناشد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الائتلاف؛ المشاعر صعبة ومؤلمة. الأمة كلها تنبض بقلق عميق. أمننا واقتصادنا ومجتمعنا، كلها مهددة. عيون كل شعب إسرائيل موجهة إليكم. عيون الشعب اليهودي كله عليكم. عيون العالم كله عليكم”.
وأضاف: “من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية المستحقة، أدعوكم إلى إيقاف العملية التشريعية فوراً”.
وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد 26 مارس/آذار، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.
وعقب الإقالة، شهدت شوارع رئيسية في مدينتي تل أبيب والقدس؛ احتجاجاً على قرار نتنياهو، فيما قال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً، الإثنين 27 مارس/آذار، سيدلي فيه بـ”بيان دراماتيكي”، من المتوقع أن يعلن فيه مع رؤساء قطاع الأعمال عن إغلاق الاقتصاد إذا لم يتم إيقاف تشريع “الانقلاب القضائي” على الفور، بحسب يديعوت أحرونوت.
من جانبه، قال مسؤول كبير في الأمن الإسرائيلي إن الشرطة فقدت السيطرة على التظاهرات التي انطلقت في أنحاء مختلفة؛ احتجاجاً على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت.
في السياق، أعلن رؤساء الجامعات الإسرائيلية توقف الجامعات البحثية عن الدراسة “ابتداءً من الإثنين 27 مارس/آذار، وحتى موعد غير محدد”؛ على خلفية استمرار العملية التشريعية التي “تقوّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية وتعرض استمرارها للخطر”.
وسبق للرئيس الإسرائيلي أن قدم اقتراحاً لحل وسط، ولكن المعارضة قبلته والحكومة رفضته.
واشنطن تعبر عن قلقها
في غضون ذلك، عبرت الولايات المتحدة، الأحد، عن “قلقها الشديد” حيال الوضع في إسرائيل، حيث أُقيل غالانت بعدما طالب بتجميد لآليّة تعديل النظام القضائي، داعية إلى إيجاد “تسوية”.
المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون قالت في بيان: “نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل، والتي تؤكد مجدداً الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية”. وأضافت: “القيم الديمقراطية كانت دائماً، ويجب أن تظل، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.
ومن المقرر أن يُطرح مشروع قانون أساسي يمنح الائتلاف الحاكم مزيداً من السيطرة على تعيين القضاة في الكنيست للتصديق عليه هذا الأسبوع، حيث يوجد لنتنياهو وحلفائه 64 مقعداً من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً.
تقول المعارضة إن خطة “الانقلاب القضائي” تمثل “بداية النهاية للديمقراطية”، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”.
ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين يومياً ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
