أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء 29 مارس/آذار 2023، تشريعاً يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للحرب بالعراق، وذلك في وقت يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في القرارات المتعلقة بإرسال قوات إلى ساحات القتال.
وصوَّت 66 عضواً بمجلس الشيوخ لصالح تشريع يلغي تفويضات استخدام القوة العسكرية في عامي 1991 و2002 مقابل 30 ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتاً اللازمة لتمرير التشريع، الذي من شأنه أن ينهي رسمياً حربي الخليج والعراق.
لكي يصبح التشريع قانوناً، لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، ومن المتوقع أن تكون فرص الموافقة عليه أقل، حيث جاءت جميع الأصوات الرافضة للإلغاء في مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين أصدر زعيمهم في المجلس، ميتش ماكونيل، بياناً يعارض فيه التشريع.
في وقت سابق، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه.
فبعد عشرين عاماً من الغزو الأمريكي للعراق في مارس/آذار 2003، يعد التصويت خطوة تاريخية بعيداً عن الحرب بالعراق التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين، وعقّدت السياسة بالشرق الأوسط وتسببت في انقسام السياسة الأمريكية بشدة.
كما يعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونغرس لتقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشكل غير لائق للبيت الأبيض بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يفشلا في إلغاء تفويضات الحرب مفتوحة الأجل.
تفويضات سابقة
وقد سبق أن أشار موقع “أكسيوس” الإخباري إلى تواريخ مثيرة تتعلق بتفويضات الحروب الأمريكية السابقة، فعلى سبيل المثال صدر تفويض بالحرب في طرابلس (ليبيا) عام 1802 وتم إلغاؤه فقط بعد 154 عاماً، وتحديداً في عام 1956.
وصدر أيضاً تفويض أمريكي للحرب في الجزائر عام 1815، بينما لم يتم إلغاؤه إلا في عام 1956 أيضاً، أي بعد 141 عاماً.
والغريب أن هناك تفويضات أمريكية بالحرب لا تزال سارية حتى الآن رغم مرور وقت طويل على صدورها، واختلاف الظروف التي صدرت خلالها اختلافاً كلياً. من ذلك مثلاً تفويض أمريكي بالحرب في فرنسا عام 1798، وتفويض بالحرب ضد القراصنة عام 1819، وتفويض بالحرب في الشرق الأوسط عام 1957، هذا إضافة إلى تفويضين لحربي العراق عامي 2003 و1991.
وبحسب الموقع الأمريكي، فقد طرح أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يقودون هذه الحملة لإلغاء قوانين التفويض القديمة، مبادرات أخرى لإعادة تأكيد سلطات الكونغرس في مواجهة الصلاحيات الرئاسية المتنامية.
إذ قال السيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي راند بول، إن إلغاء قانون تفويض حرب العراق إجراء “رمزي إلى حد كبير”، وإنه يفكر في اقتراح مشروع قانون لإلغاء الحرب على الإرهاب لعام 2001 كتعديل، مضيفاً: “هذا هو (القانون) الذي يشيرون إليه جميعاً ويبرر 20 حرباً مختلفة حول العالم”.
كما أشار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي أيضاً، إلى مشروع قانون السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر، والذي يمكّن الرئيس من حظر “تيك توك”، كمثال على تراجع الكونغرس عن الضغط لممارسة سلطته.
