الكويت تكشف “فضيحة” غريبة! كادر تعليمي يغش في اختبار يؤهل لتولي مناصب تعليمية عليا

قالت وسائل إعلام كويتية، إن السلطات كشفت عن “فضيحة” تورط معلمين ورؤساء أقسام مرشحين لتقلّد مناصب إشرافية وإدارية في مدارس التعليم بقضية غش، من خلال استخدامهم الغش في اختبار يؤهلهم لتولي مناصب إدارية عليا متعلقة بالتعليم في الكويت. 

صحيفة “القبس” الكويتية، نقلت السبت 1 أبريل/نيسان 2023، عن مصادر مطلعة قولها إن معلمين ورؤساء أقسام قُبض عليهم متلبسين بممارسة الغش، أثناء جلوسهم لاختبارات الترقي للمنصب، المقامة حالياً في وزارة التربية.

أشارت الصحيفة إلى أن الكادر التعليمي استخدم “وسائل غش حديثة” خلال تأديتهم الاختبارات الإلكترونية، ونقلت عن مصادر- لم تسمها- قولها إن وكيل وزارة التربية بالإنابة، أسامة السلطان، أصدر قرارات بحق بعض المعلمين الكويتيين الذين ضُبطوا بوسائل غش.

تقضي القرارات بمنح المتورطين بالغش “صفراً” في الاختبار، وحرمانهم من الترشح للوظائف التعليمية لمدة 3 سنوات، وقالت الصحيفة إن آخرين أفلتوا من العقاب لعدم ضبطهم بأدوات الجريمة.

وأكدت “القبس” أن حالات الغش هذه ليست جديدة بل تتكرر، وقالت مصادر الصحيفة إنه يتم “ضبط الحالات بشكل سنوي تقريباً، ما يجعل الأمر محاطاً بظلال قاتمة من خيبة الأمل في مستويات معلمي أجيال المستقبل في البلاد”.

في هذا الصدد، لفتت الصحيفة إلى أن الكويت سبق أن شهدت مؤخراً “قضية الـ40 ألف طالب غشاش في مدارس وزارة التربية”، وقالت إن القضية شغلت الرأي العام، وتورط فيها 26 معلماً بتهمة تسريب الامتحانات، تحصلوا من ذلك على 3 ملايين دينار كويتي (ما يعادل نحو 9.8 مليون دولار). 

كذلك نقلت الصحيفة عن مصادرها قولها إنها تشعر بخيبة أمل “من واقعة ضبط معلمين بجرم الغش”، وتساءلت “كيف يراقب هذا المعلم الطلاب في الغد؟! ولماذا يلجأ إلى هذه الحيلة التي تسيء إلى مكانته وتهز صورته أمام الجميع؟

ذكرت مصادر الصحيفة أيضاً، أنه في بعض حالات الغش التي يكتشفها المراقبون في اختبارات الوظائف الإشرافية، تنتهي فقط بحرمان المعلم من استكمال الاختبار الإلكتروني، من دون تحرير محضر غش أو إحالته إلى التحقيق لعدم إحراج المعلم المضبوط، الأمر الذي قد لا يعلمه قياديو وزارة التربية.

أضافت المصادر أن “عدوى الغش عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة تتناقل بين المدرسين والطلبة”، وأرجعت الصحيفة أسباب غش المعلمين إلى أن “العقوبة غير رادعة ولا تتجاوز الحرمان من الترقي مدة 3 أعوام، ولأن المراقبين لا يسجلون محاضر ضد الغشاشين بحجة عدم إحراجهم، إضافة إلى هشاشة الرقابة في الاختبارات وضعفها، وعدم التشدد لمنع الغش”.