الجزائر تقر قانوناً جديداً لتنظيم الإعلام.. ومنظمات تعتبر فصولاً منه “انتهاكاً لحرية الصحافة”

أقر البرلمان الجزائري، الخميس 13 أبريل/نيسان 2023، قانوناً جديداً للإعلام، فيما قالت منظمات إعلامية حقوقية إنه يشدد الرقابة على عمل الصحفيين ويفرض قيوداً جديدة.

وقالت الحكومة إن القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية، لكن منظمة “مراسلون بلا حدود” قالت إن القانون يتضمن “فصولاً سلبية” تشكل انتهاكاً لحرية الصحافة.

ويحظر القانون على وسائل الإعلام الجزائرية تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي “جهة أجنبية”.

وقال وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، إن القانون يهدف إلى “تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة”.

ويمنع القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية بالجزائر.

من جانبه، قال خالد درارني ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في شمال إفريقيا: “بعض الفصول إيجابية، والبعض الآخر يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة، مثل الكشف عن المصادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد الوصول إلى أي تمويل”.

وعكس القانون القديم الذي كان يتطلب ترخيصاً رسمياً من وزارة الاتصال لإنشاء صحيفة، فإن القانون الجديد أسهل بكثير، لأنه ينص على أنه يمكن للصحفيين إنشاء نافذة إعلامية من خلال تقديم إخطار فقط.

محاكمة صحفي معارض 

وفي وقت سابق من إبريل/ نيسان، قضت محكمة جزائرية بسجن الصحفي البارز إحسان القاضي خمس سنوات. 

وأودعت السلطات الجزائرية، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، الصحفي إحسان القاضي، الذي يدير مجموعة إعلامية وينتقد الحكومة بشدة، السجن على ذمة المحاكمة بتهمة تلقِّي تمويل أجنبي.   

ووفق مصادر من هيئة الدفاع، سيتابع الصحفي بنص المادتين 95 و96 من قانون العقوبات الجزائري اللتين تتعلقان بالإضرار بالمصلحة الوطنية وممارسة الدعاية السياسية عبر تلقّي أموال من الخارج.

كانت قوات الأمن الجزائرية قد داهمت مقر مؤسسة “إنترفاس ميديا” الناشرة لموقعي “راديو إم” و”مغرب إمرجنت” في العاصمة، السبت  24 ديسمبر/كانون الأول، وقامت بمصادرة عتادها وتشميع أبوابها، في عملية تلت اعتقال مدير المؤسسة الصحفي إحسان قاضي منتصف ليل الجمعة من مقر سكنه، وهو ما تسبب في ردود فعل مستنكرة من قِبَل أحزاب ومنظمات حقوقية.

تضاف هذه القضية إلى أخرى يواجهها إحسان قاضي بالانتماء لتنظيم “ماك” الانفصالي بمنطقة القبائل الذي تضعه السلطات الجزائرية على لوائح الإرهاب.

ويزاول إحسان قاضي مهنة الصحافة منذ فترة الثمانينات، وعرف عنه انخراطه في حركة الصحفيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت، التي أسهمت في الوصول للتعددية الإعلامية، كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة في الجزائر.

كان آخر ما كتبه الصحفي على موقعه مقالاً يخوض في احتمالات العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية منها. واشتهر موقع “راديو إم” باستضافة وجوه المعارضة الراديكالية في البلاد وفتح منبره للحقوقيين والنشطاء.