أعلنت حركة “النهضة”، الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023، أن قوات أمنية داهمت مقرها المركزي بالعاصمة تونس، وقامت بإخلائه من أجل التفتيش، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات، وذلك بعد ساعات من اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحركة، قال في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “في انتهاك واضح لحرية العمل الحزبي والتنظيم يتم الآن إخلاء مقر حركة النهضة مبدئياً لبعض الأيام من أجل التفتيش”.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت الحركة “قيام فرقة أمنية بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”، ونددت النهضة في بيان لها “بهذا التطور الخطير جداً”، مطالبة “بإطلاق الغنوشي فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”.
فيما دعت الحركة “كل الأحرار إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن “فرقة أمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الإثنين، إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
كما أضافت نقلاً عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لم تذكر اسمه أن “الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
وذكر المسؤول بالوزارة أن الغنوشي “سيبقى على ذمة الأبحاث (التحقيق) في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه”.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضييْن ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً.
وينفي سعيّد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
معارضة النهضة لقرارات سعيد
وتمثل حركة النهضة الواجهة الرئيسية للإسلام السياسي الذي تأسس قبل نحو خمسين عاماً في تونس، ودخل في نزاع مع نظامي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، قبل أن يتسيد الحكم بعد ثورة 2011.
تابع السياسي المخضرم: “الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون ودعاة لحرب أهلية”.
في حين يحقق القضاء بتونس مع العديد من السياسيين الموقوفين في السجون ومن بينهم قياديون بحركة النهضة ونشطاء في جبهة الخلاص وأحزاب أخرى معارضة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.
تقول المعارضة إن التهم ملفقة ولا تدعمها أفعال مجرّمة أو أسس قانونية، كما تتهم الرئيس سعيد بتصفية خصومه عبر القضاء والتأسيس لحكم فردي.
كما قال رئيس حركة النهضة الغنوشي: “ينبغي أن يحتد الخطاب والإدانة لكل من تورط في هذه الفضيحة (دعم “الانقلاب”). الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات تُرمى بالحجارة. أشد المنكرات هو الاستبداد”.
فيما وصف رئيس حركة النهضة، الرئيسَ التونسي قيس سعيد، بأحد رموز الثورة المضادة والنظام القديم لفترة ما قبل الثورة، كما شكك بإجراء انتخابات رئاسية في 2024 بعد أن ألغى الرئيس سعيد دستور 2014.
وتطالب جبهة الخلاص الوطني التي لم تعلن اعترافها بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم ووضع حكومة انتقالية تمهيداً لإصلاحات دستورية.
