قال عضو بهيئة الدفاع عن رئيس “حركة النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، إن السلطات نقلت موكّله من سجنه إلى ثكنة الحرس الوطني في مدينة العوِينة؛ للمثول أمام فرقة “مكافحة الإرهاب”، للتحقيق على ذمة قضية جديدة، وفق ما نقلته مواقع محلية.
حيث أشار موقع “موزاييك” التونسي إلى أن القضية تتعلق بشكاية قدمها شخص ضد الغنوشي “بخصوص جريمة إرهابية”.
بدورها، أكدت سمية الغنوشي، ابنة زعيم حركة النهضة، أن والدها نُقل إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوِينة؛ للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب.
أضافت: “بعد الفشل في إقناع الرأي العام بتهمة التحريض على العنف، ينكبُّ الانقلابيون على تلفيق تهم جديدة ضد الغنوشي متعلقة بالإرهاب هذه المرة. يجب فضح عملية التلفيق التي تجري على قدم وساق”.
حبس راشد الغنوشي
والإثنين 17 أبريل/نيسان، أوقفت قوات الأمن التونسية الغنوشي بعدما داهمت منزله وقت الإفطار، وأمرت المحكمة الابتدائية، صباح الخميس 20 أبريل/نيسان، بسجنه بتهمة “تآمره على أمن الدولة الداخلي”، بعد ساعات من احتجازه والتحقيق معه، في خطوة أثارت انتقادات دولية.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية، بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
وأثار اعتقال رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان المنحل، الأسبوع الماضي، ردود فعل دولية، حيث عبّرت تركيا وماليزيا عن “قلقهما” حيال قرار حبس راشد الغنوشي، بعدما أمر قاضي التحقيق بسجنه.
قرار “سياسي وجائر”
من جانبه، قال الغنوشي، في أول تعليق له على قرار سجنه، الخميس 20 أبريل/نيسان، إنه مستبشر بالمستقبل، في حين أكدت محاميته منية بوعلي أن قرار القاضي “كان قراراً سياسياً وجائراً”.
وبحسب ما نشرته صفحة الغنوشي على موقع فيسبوك، فقد صرح الغنوشي فور إعلامه بصدور بطاقة إيداع في حقّه، بالقول: “الخير فيما قضى الله.. اقْضِ ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا”، مؤكداً أنه مستبشر بالمستقبل.
من جانبها قالت “حركة النهضة” التونسية، إن قرار اعتقال رئيسها الغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب، في تحسين أوضاع البلاد، مشددة على التنديد بقرار سجن الغنوشي، الذي وصفته بـ”الظالم والسياسي بامتياز”.
وتتابعت ردود الفعل الدولية على خبر التحقيق مع الغنوشي، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 19 أبريل/نيسان، إن إلقاء القبض على زعيم حزب النهضة المعارض في تونس راشد الغنوشي، وإغلاق مقرات الحزب، وحظر اجتماعات جماعات معارضة يمثل تصعيداً مقلقاً من قبل الحكومة التونسية.
يذكر أن الغنوشي كان قد واجه جولات متكررة من الاستجواب القضائي خلال العام الماضي، بتهم تتعلق بفساد مالي وشبهات بمساعدة إسلاميين على السفر لسوريا للجهاد، وهي اتهامات ينفيها هو وحزبه ولم يتم إثباتها حتى اللحظة.
وكان الغنوشي لاعباً رئيسياً في تونس منذ ثورة 2011، وقاد حزبه للمشاركة في كل الحكومات المتعاقبة.
