قالت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير نشرته السبت 29 أبريل/نيسان 2023، إن خفر السواحل البريطاني تخلى عن مئات المهاجرين المستضعفين ليواجهوا مصيرهم بالموت، بعد تجاهل السلطات تقارير عن قوارب صغيرة كانت في محنة في القناة، ما تسبب في وفاة ما لا يقل عن 27 شخصاً.
إذ يبدو أن حوالي 440 شخصاً قد تُركوا ينجرفون في المياه بعد امتناع خفر السواحل عن إرسال أي سفن إنقاذ إلى 19 قارباً أُبلِغَ أنها تحمل مهاجرين في مياه المملكة المتحدة، وفقاً لتحليل السجلات الداخلية والبيانات البحرية التي اطلعت عليها صحيفة The Observer. وقال الخبراء إن عدم التحرك يبدو أنه ينتهك القانون الدولي.
وقعت الحوادث في أربعة تواريخ في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قبل أسابيع من الغرق الجماعي عندما انقلب زورق يحمل مهاجرين.
وثائق تكشف تقاعس بريطانيا عن إنقاذ مهاجرين
رغم أن الأدلة المتعلقة بمأساة 24 نوفمبر/تشرين الثاني لم يُكشَف عنها قبل صدور تقرير رسمي، تثير الوثائق تساؤلات حول نقص الموظفين في خفر السواحل ونقص الموارد الحيوية في الفترة التي سبقت الكارثة مباشرة.
تكشف الوثائق أيضاً أن عدد المشغلين في نوبة العمل في غرفة التحكم في دوفر انخفض إلى أقل من المستهدف الداخلي في ذلك الشهر، بما في ذلك ليلة المأساة.
في المقابل، دعا نواب بريطانيون إلى مراجعة عاجلة لمستويات التوظيف في خفر السواحل ومراجعة أساسية للموارد المتاحة.
قال مارك سيروتكا، الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل موظفي خفر السواحل: “لن تسمح أي حكومة تهتم بحقوق الإنسان بتدني مستويات التوظيف إلى درجة تعرض حياة البشر للخطر”.
تتمثل سياسة خفر السواحل في المملكة المتحدة في التعامل مع جميع تقارير سفن المهاجرين على أنها حوادث استغاثة، مما يعني أنها تتطلب “مساعدة فورية” ويجب العثور عليها وإنقاذها.
مئات المهاجرين يواجهون الموت في القناة البريطانية
لكن السجلات من 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تُظهر أن الحوادث تم تجاهلها دون “إثبات سلامة من كانوا على متن القارب”، وفقاً لما ذكره أحد كبار خفر السواحل السابق الذي حلل هذه السجلات.
تُرك ما لا يقل عن 112 شخصاً على غير هدى في القناة وسط تأخيرات وأخطاء في الاستجابة لخمسة حوادث في ذلك اليوم وحده.
تشير قاعدة بيانات داخلية إلى أنه لم يُنقَذ 14 قارباً آخر تحمل 328 شخصاً في 11 و16 و20 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً للخبراء الذين فحصوا الأدلة.
في حين قام التحقيق بمراجعة الإحداثيات من قاعدة بيانات لخفر السواحل كُشِفَ عنها بموجب قانون حرية المعلومات، مع بيانات من موقع تتبع السفن Marine Traffic.
أكد التحقيق أنه في هذه الحالات لم يأت أي قارب إنقاذ أو مروحية تابعة لخفر السواحل أو قوة الحدود على بعد ميل بحري واحد من الإحداثيات المسجلة في غضون أربع ساعات. وأكد خمسة خبراء بحريين أنه في حالة عدم وجود تفسير من وكالة البحرية وخفر السواحل، كان من المنطقي استنتاج أنه لم تُرسَل أية مساعدة في هذه الحالات الـ14.
إخفاء معلومات تخص مصير المهاجرين
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الـ440 شخصاً على متن القوارب الصغيرة التسعة عشر التي حُدِّدَت في التحقيق قد نجوا أم لا. ورفضت وكالة البحرية وخفر السواحل طلبات قانون حرية المعلومات للحصول على تفاصيل النتائج، معتمدةً جزئياً على إعفاء من الطلبات “الكيدية”.
لكن عندما سُئِلَت الوكالة عن تفسير لماذا لم ترسل أي قوارب للمساعدة في مناسبات عديدة، قال متحدث باسمها: “هناك تحقيقات جارية في استجابة المملكة المتحدة لحالات الطوارئ لوفيات عبور القنال، وسيكون من غير المناسب لخفر السواحل التعليق أكثر من ذلك”.
