أصدرت محكمة مصرية، السبت 29 أبريل/نيسان 2023، حكماً بالسجن المؤبد على 5 مصريين بينهم الإعلاميان معتز مطر وسامي كمال الدين.
وقضت “الدائرة الثانية إرهاب” بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المؤبد على معتز مطر وسامي سنجاب، ومحمد أحمد عوف وطارق محمود إمبارك ومحمد علي عبد الخالق وسامي كمال الدين، في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بحسب وسائل إعلام مصرية.
ووجه للمتهمين تهم قيادة “جماعة إرهابية” أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.
قوائم الإرهاب
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إدراج 81 مصرياً جديداً على “قائمة الإرهاب” بينهم معتز مطر، وإعلاميون آخرون مثل محمد ناصر وحمزة زوبع، وناشطون آخرون.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية الحكم القضائي الجديد الذي صدر في 19 أبريل/نيسان 2023، ويشمل مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.
وفق الحكم، فقد صدر القرار في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بإدراج 81 مصرياً على قائمة الإرهاب، وشملت عدداً من الإعلاميين والناشطين والصحفيين المصريين، من بينهم الإعلاميون معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، وأنس زكي وسامح مصطفى وعمرو القزاز وعبد الرحمن أبو الغيط وغيرهم.
وفي فبراير/شباط 2023، أدرجت النيابة العامة المصرية، الرئيس الراحل محمد مرسي، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، على قائمة الإرهابيين، رغم وفاتهما.
بحسب وسائل إعلام مصرية، فإن القرار استند إلى حكم الإدانة الصادر ضدهما من محكمة النقض، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث قصر الاتحادية”، والتي تعود وقائعها إلى ديسمبر/كانون الأول 2012.
وشمل قرار الإدراج، الذي حمل رقم 1 لسنة 2023، أسماء 8 آخرين من قيادات الجماعة، هم: البرلماني السابق محمد البلتاجي، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبد العاطي، ومستشاره الأمني أيمن هدهد، إضافة إلى علاء حمزة، ومحمود مكاوي عفيفي، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر.
على ذلك عبّرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقها من “الآثار الكارثية” لسياسات وتشريعات مكافحة الإرهاب على وضع حقوق الإنسان في مصر، خاصة في تبنّي تعريف واسع للإرهاب، من شأنه زيادة عدد الأفعال التي تخضع للتجريم.
