قررت “الحركة المدنية الديمقراطية” المعارضة في مصر، الثلاثاء 2 مايو/أيار 2023، المشاركة في أول “حوار وطني” بالبلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تنطلق فعالياته الأربعاء 3 مايو/أيار، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
يأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 24 أبريل/نيسان 2022 إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو/تموز 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معنيّ بإعداده، وينتظر أن تنطلق أولى جلساته فعلياً الأربعاء.
حيث أوضح متحدث الحركة المدنية الديمقراطية، السياسي المعارض خالد داود، في بيان للحركة التي تمثل أغلب قوى المعارضة داخل مصر، أن “الأمانة العامة للحركة التي تضم رؤساء 12 حزباً و12 من الشخصيات العامة عقدت مساء الإثنين اجتماعاً في مقر حزب المحافظين (بالقاهرة/ معارض)”.
أضاف خالد داود: “استمر الاجتماع نحو 4 ساعات، وتم في نهايته التصويت على قرار المشاركة في الحوار الوطني، بأغلبية 13 من المشاركين، مقابل اعتراض 9″، دون توضيح موقف باقي المشاركين. وتغلب التوجهات الليبرالية على أحزاب وشخصيات “الحركة المدنية الديمقراطية”، وفق مراسل الأناضول.
أعضاء “الحركة المدنية الديمقراطية”
من أبرز أعضاء الحركة: المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والوزير السابق القيادي العمالي كمال أبو عيطة، والأكاديمي البارز مصطفى كامل السيد، والحقوقي جورج إسحاق، بجانب رئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات.
مساء الإثنين، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان، “انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني”، الأربعاء بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء”، دون أن يحدد أعداداً أو تفاصيل أكثر بشأن المشاركين.
كما أوضح أن الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار “يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون، ويترأسه ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.
منذ بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، توالت قرارات الإفراجات عن “قرابة 1400 شخص”، وفق بيان لمجلس أمناء الحوار في 26 أبريل/نيسان الماضي. وتلك الإفراجات واستمرارها بشأن أصحاب “الآراء” كانت أحد مطالب “الحركة المدنية الديمقراطية”.
