كشفت ابنة رئيس حركة النهضة في تونس، سمية الغنوشي، تفاصيل اقتحام قوات الأمن التونسي لمنزل شقيقتها تسنيم خلال غيابها عن المنزل، كما قامت السلطات بكسر الباب وتغيير أقفال المنزل، معتبرة ما قام به رجال الأمن تصرفاً “همجياً” وغير قانوني.
سمية الغنوشي تحدثت في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي عن عملية التفتيش التي قامت بها قوات الأمن التونسي في منزل شقيقتها دون أن تبلغ أحداً من العائلة، مشيرة إلى أن رجال الأمن خلعوا باب المنزل ودخلوه وهم يحملون كاميرا، رغم أن شقيقتها موجودة خارج الأراضي التونسية.
وأشارت تسنيم إلى أن منزل والدها الغنوشي قريب من منزل شقيقتها، وكان من المتاح أن يحضر أحد أفراد العائلة عملية التفتيش، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية أفرغت المنزل من المستندات والأوراق والكتب الموجودة في منزل شقيقتها، قبل أن تغير قفل الباب، مضيفة: “هذا التصرف الهمجي يعني أن أختي لم تعد قادرة على دخول منزلها”.
وفي 17 أبريل/نيسان الحالي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
فيما قال عضو بهيئة الدفاع عن رئيس “حركة النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، إن السلطات نقلت موكّله من سجنه إلى ثكنة الحرس الوطني في مدينة العوِينة؛ للمثول أمام فرقة “مكافحة الإرهاب”، للتحقيق على ذمة قضية جديدة، وفق ما نقلته مواقع محلية، حيث أشار موقع “موزاييك” التونسي إلى أن القضية تتعلق بشكاية قدمها شخص ضد الغنوشي “بخصوص جريمة إرهابية”.
بدورها، أكدت سمية الغنوشي، ابنة زعيم حركة النهضة، أن والدها نُقل إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوِينة؛ للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعتبرها ملاحقات سياسية، فيما سبق أن اتهم الرئيس سعيد الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
