بريطانيا ستمنع “مقاطعة إسرائيل” عن المجالس المحلية.. اتهمتها باستغلال ذلك لتقوية نفوذها بالشرق الأوسط

يستعد وزير المجتمعات البريطاني مايكل غوف لطرح تشريع يمنع المجالس المحلية البريطانية والهيئات العامة الأخرى من مقاطعة إسرائيل، وقال أشخاص مقربون من غوف إنه يريد منع الهيئات العامة من تبني “سياستها الخارجية الخاصة”.

كما أشارت صحيفة Financial Times البريطانية التي أوردت الخبر، الثلاثاء 9 مايو/أيار 2023، إلى أن الوزير البريطاني قلق من الطريقة التي تستخدم بها المجالس المحلية قوتها المالية لممارسة نفوذها في الشرق الأوسط.

منع مقاطعة إسرائيل

يستعد الوزراء للموافقة على مشروع القانون، الذي تعهد به بيان حزب المحافظين عام 2019، والذي سيمنع الهيئات العامة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية من تطبيق سياسات “المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS)” على  الأنظمة الأجنبية المثيرة للجدل.

إذ قال مسؤولون إن غوف ونائب رئيس الوزراء أوليفر دودن عازمان على تفعيل هذا القانون قبل الانتخابات المقبلة.

كما قالت وزارة المجتمعات: “نعارض بقوة المقاطعات المحلية التي قد تضر بوحدة المجتمع وتماسكه، وتعيق الصادرات، وتضر بأمننا الاقتصادي. والحكومة ستظل ملتزمة بتعهدنا في بياننا بمنع الهيئات العامة من فرض حملات المقاطعة أو سحب الاستثمار أو العقوبات الخاصة من تلقاء نفسها. وسنطرح التشريع في أقرب وقت يسمح به البرلمان”.

بينما قال غوف العام الماضي: “حملة مقاطعة إسرائيل مصممة لغرض واحد فقط: مهاجمة دولة إسرائيل ونزع الشرعية عنها وعن فكرة وجود دولة يهودية من الأساس”.

“تقويض تماسك المجتمع”

لكن اتحاد الطلاب اليهود أقر هذا العام مقترحاً في مؤتمر يعارض مشروع القانون، بحجة أن “مشروع القانون، باسم “التماسك المجتمعي”، يسعى إلى فرض حظر شامل على الهيئات العامة التي تتخذ قرارات استثمارية على أساس اعتبارات مثل حقوق الإنسان”.

بينما قال الوزراء العام الماضي إن قانون مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات والعقوبات سيمنع الهيئات العامة من الاشتراك في مقاطعات “تقوض تماسك المجتمع”، ويترك سياسة العقوبات لحكومة المملكة المتحدة.

كما زعمت الحكومة البريطانية حينذاك أن هذه المقاطعات “قد تضفي الشرعية على معاداة السامية وتؤدي إليها؛ لأن هذه الأنواع من الحملات تستهدف إسرائيل أكثر من غيرها” وتسيّس الهيئات العامة بشكل غير لائق.

حيث استشهد الوزراء بمقترحات أقرها مجلس مدينة لانكستر لدعم هذه الحملات في يونيو/حزيران عام 2021 ومجلس مدينة ليستر لمقاطعة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 2014.