تخطط الحكومة المصرية لبيع حصة إضافية قدرها 10% من أسهم شركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة، خلال الشهر الحالي، لجمع التمويلات التي تحتاجها، وستكون خطوة مهمة في عملية تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية كجزء من برنامج الإصلاح المتفق عليه من صندوق النقد الدولي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية، الأربعاء 10 مايو/أيار 2023، عن مصادر مطلعة.
المصادر أوضحت أن شركة الاتصالات المصرية، ستبدأ تلقي طلبات الشراء، وبخاصة من المؤسسات الاستثمارية الدولية خلال الأسبوع الحالي، وسيتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية.
وحدّدت الحكومة المصرية سعراً استرشادياً للطرح عند مستوى 22,25 جنيه بخصم يبلغ 3,8% عن آخر إغلاق لسهم المصرية للاتصالات في البورصة، والذي يصل إلى 23,14 جنيه للسهم، وفقاً للمصادر.
ولم تتمكن وكالة بلومبرغ من الوصول إلى ممثلي المصرية للاتصالات للتعليق على هذه الأنباء، في حين رفضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعليق عليها.
بينما أشارت الوكالة، إلى أن هذا الطرح الذي تمت مناقشته في مارس/آذار الماضي يعد أحد الخيارات المتاحة أمام الحكومة لجمع التمويلات التي تحتاجها، وسيكون خطوة مهمة في عملية تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية كجزء من برنامج الإصلاح المتفق عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف زيادة الفرصة المتاحة أمام القطاع الخاص للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن الحكومة المصرية تمتلك 80% من أسهم المصرية للاتصالات، ولم تكن ضمن القائمة الأولية للشركات التي قالت الحكومة إنها تعتزم بيعها كلياً أو جزئياً وعددها 32 شركة.
كما تملك المصرية للاتصالات حصة قدرها 45% من أسهم شركة الهاتف المحمول فودافون مصر، والتي يدرس المسؤولون بيعها كلياً أو جزئياً لمستثمرين من دول الخليج.
