قالت حركة النهضة التونسية، إن جهة “غير معلومة” أقدمت على استخدام الهاتف الشخصي لرئيسها راشد الغنوشي، والذي سُحب منه بعد اعتقاله قبل أسابيع بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، على خلفية تصريحات له وُصفت بـ”التحريضية”.
وفي منشور عبر حسابها على موقع تويتر، الإثنين 15 مايو/أيار 2023، أوضحت الحركة: “يهم النهضة إعلام الرأي العام أنه تم، مساء هذا اليوم الأحد 14 أيار/مايو 2023، تشغيل شريحتي هاتف رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي من طرف جهة غير معلومة”.
وتابعت الحركة: “نحذّر من خطورة هذه الممارسات الماسة بحقوق الأستاذ راشد المعتقل منذ 27 أبريل/نيسان الماضي في السجن”، بينما لم يصدر أي تعليق من السلطات التونسية.
وفي 17 أبريل/نيسان الحالي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
كما تمت إحالة 12 شخصاً، من ضمنهم الغنوشي، على التحقيق في القضية ذاتها، فيما كشف المصدر أن القاضي أصدر أوامر بسجن عدد من الموقوفين، دون أن يستمع لهم أو يلتقي بهم.
وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات الغنوشي، حيث قال، خلال اجتماع في مقر جبهة الخلاص؛ إن هناك “إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات؛ هو مشروع حرب أهلية”.
على إثر ذلك، طالبت 8 شخصيات قومية عربية في بيان، بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وباقي الشخصيات السياسية الموقوفة في تونس.
البيان صدر عن 8 شخصيات عربية قومية هي: بشارة مرهج القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، وحمدين صباحي (مصر) الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، وخالد السفياني (المغرب) المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، وزياد حافظ الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، وعبد القادر غوقة الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعتبرها ملاحقات سياسية، فيما سبق أن اتهم الرئيس سعيد الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
