أصدرت محكمة استئناف تونسية، الثلاثاء 16 مايو/أيار 2023، قراراً بتشديد الحكم بالسجن من سنة إلى 5 سنوات في حق صحفي يعمل في محطة إذاعية خاصة نشر معلومات أمنية، فيما انتقدت عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية في بيان مشترك “الحكم المهزلة”، واعتبرته “انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية” في تونس، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وحوكم خليفة القاسمي، مراسل إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة الأكثر متابعة في تونس، بتهمة “إفشاء عمداً إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات”، على ما أفاد المحامي رحالي الجلالي.
فيما حُكم على القاسمي في البداية بالسجن لمدة عام واحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، واستؤنف الحكم، وهو حالياً مُفرج عنه بكفالة، وفقاً لمحاميه. وقالت أميرة محمد نائبة نقيب الصحفيين التونسيين إن “هذا هو أقسى حكم تصدره المحاكم التونسية بحق صحفي”.
وتابعت: “إنه انجراف خطير للسلطة، واعتداء صارخ على حرية الصحافة”.
انتقادات لتونس
كما حكم في القضية ذاتها على شرطي أدين بتقديم معلومات للصحفي، بالسجن 10 سنوات في الاستئناف. وكان قد حكم عليه بالسجن 3 سنوات أمام محكمة البداية.
واعتقل القاسمي وسجن مدة أسبوع في مارس/آذار 2022، بعد أن نشر موقع راديو “موزاييك إف إم” معلومات تتعلق بتفكيك “خلية إرهابية” واعتقال أفرادها، وشددت الأحكام الصادرة بحق الشرطي والصحفي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
فيما انتقدت عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية من بينها “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، و”أنا يقظ”، في بيان مشترك، الثلاثاء، “الحكم المهزلة”، وما اعتبرته “انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية”.
وحذّرت المنظمات من “خطورة التوجه القمعي للسلطة”، داعية نشطاء المجتمع المدني إلى “التجنّد من أجل الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان”.
وتستنكر عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية “الانتكاسة” في الحريات في تونس منذ انفراد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة، في 25 يوليو/تموز 2021.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
