قالت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، السبت 20 مايو/أيار 2023، إنها “قلقة للغاية” من قرار روسيا وضع المدعي العام للمحكمة وعدد من قضاتها على قائمة المطلوبين، مؤكدة في الوقت ذاته أنها “لن تتراجع” إثر هذا الإجراء، والذي جاء رداً على إصدار المدعي العام مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين.
وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد ذكرت الجمعة، نقلاً عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية، أن الوزارة وضعت المدعي العام البريطاني للمحكمة كريم خان على قائمة المطلوبين لديها.
إذ ذكرت المحكمة في بيان السبت أن “المحكمة الجنائية الدولية على علم بالتدابير القسرية غير المسموح بها وغير المبررة، المتخذة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ويساورها قلق بالغ إزاء هذه التدابير”.
كما أضافت المحكمة أنها “تجد هذه التدابير غير مقبولة، وستظل المحكمة تمارس، دون إحساس بالردع، اختصاصاتها المشروعة، لضمان المُساءلة عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره”.
البيان أضاف: إن “المحكمة الجنائية الدولية ترى أن هذه الإجراءات غير مقبولة، ولن تتراجع عن أداء تفويضها القانوني، الذي يضمن المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة”.
وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب متمثلة في تهريب أطفال من أوكرانيا.
وقالت المحكمة إن ثمة أسباباً منطقية لتصديق أن بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل الروسية، يتحملان شخصياً المسؤولية الجنائية عن ذلك.
وفي بيان منفصل، قالت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة المشرفة على إدارة المحكمة، في بيان، إنها “تأسف لهذه الأفعال الاستفزازية والمحاولات غير المقبولة لتقويض اختصاص المحكمة، بالتحقيق في أخطر الجرائم الدولية، وفرض عقوبات على مرتكبيها، ومنع ارتكابها”.
وكانت لجنة التحقيق المركزية الروسية قد قالت، في مارس/آذار، إن خان يخضع للتحقيق بتهمة “الملاحقة الجنائية لشخص معروف بأنه بريء”.
يذكر أن كييف تؤكد أن أكثر من 16 ألف طفل أوكراني تم ترحيلهم إلى روسيا منذ بداية الحرب، في فبراير/شباط 2022، وتقول إن العديد منهم وُضعوا في مؤسسات ودور رعاية.
