أصدرت فرنسا طلبات لترحيل تونسيين مقيمين على أراضيها بصورة غير شرعية، وصل عددها لـ10 آلاف طلب في عام 2022، وفق تصريح أدلى به القنصل العام الفرنسي في تونس دومينيك ماس لوسائل إعلام تونسية.
وفي حديثه لإذاعة موزاييك الأربعاء 24 مايو/أيار 2023، قال ماس إن سلطات الهجرة الفرنسية أصدرت 10 آلاف طلب ترحيل لتونسيين خلال العام الماضي فقط.
وتابع: “شهدت الفترة الأخيرة بعض الإشكاليات فيما يتعلق بطلبات الحصول على التأشيرة ومواعيد تقديمها”، مضيفاً: “لكن سياسة الحصول على تأشيرات لفرنسا لم يطرأ عليها أي تغيير بعد التحولات السياسية التي شهدتها تونس“.
كما أكد القنصل الفرنسي أن العمل القنصلي وسياسة التأشيرات إلى فرنسا مستقلة عن العلاقات الدبلوماسية بين تونس وباريس، مشيراً إلى أن فرنسا لم تتعرض لأي ضغوط من أجل تغيير تلك السياسة.
لكنه لفت إلى أن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بمسألة الهجرة تظل من الأمور المهمة التي تتم دراستها قبل إصدار تأشيرات دخول فرنسا من تونس، مشدداً على حق فرنسا في فعل ما تراه مناسباً لحماية حدودها، وتحديد وضع المهاجرين غير النظاميين بها.
وشهدت تونس خلال الربع الأول من العام الحالي زيادةً غير مسبوقة في أعداد المهاجرين العابرين منها إلى جنوب أوروبا، وتحديداً إلى إيطاليا.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت باريس وتونس عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى المستوى الطبيعي، في قرار يأتي بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين.
وكانت باريس قرّرت، الخريف الماضي، تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي، هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير النظامية، وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.
يشار إلى أن قضية الهجرة ستعود إلى جدول أعمال القمة الأوروبية، في نهاية يونيو/حزيران، في بروكسل، حيث من المزمع أن تحيط المفوضية الأوروبية رؤساء الدول والحكومات عِلماً بتطورات الوضع.
وحسب مصدر أوروبي رفيع، فإنه من المتوقع أيضاً أن يقدم الجهاز التنفيذي الأوروبي “تقريراً” عن تونس، التي زارها حديثاً مسؤولون من بروكسل ووزراء من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما أشار المصدر إلى أنه من “الممكن” مصادقة المجلس الأوروبي على اتفاقية اللجوء والهجرة المقترحة من جانب المفوضية، قبل انتخابات تجديد البرلمان الأوروبي، المقررة في يونيو/حزيران 2024، لكن ذلك “سيتطلب الكثير من الطاقة، ومواقف عاقلة من أجل التوصل إلى حل وسط” بين الدول الأعضاء.
