قال وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله، الجمعة 26 مايو/أيار 2023، إن السلطات المدنية سلمت أكثر من 33 مشتبهاً بهم لمحاكمتهم عسكرياً عقب هجمات على منشآت تابعة للجيش خلال احتجاجات شابها العنف، دعماً لرئيس الوزراء السابق عمران خان.
واندلعت الاحتجاجات في أنحاء باكستان عقب القبض على خان في 9 مايو/أيار الحالي، وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق على ذمة عدة قضايا منها الفساد المالي، تتصاعد المواجهة بينه وبين قادة الجيش.
حيث اقتحم محتجون منشآت عسكرية، وأُضرمت النيران بمنزل قائد عسكري كبير في لاهور، ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على الآلاف معظمهم من أنصار خان.
وقال وزير الداخلية للصحفيين، الجمعة، إن “المتهمين الذين جرى تسليمهم إلى الجيش هم الذين تعدوا على منشآت دفاعية حساسة للغاية”.
بدورها، انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الطبيعة السرية لتلك المحاكمات، في حين يُشار إلى أنه لا يسمح بحضور غير العسكريين ووسائل الإعلام للمحاكمات العسكرية.
وتفاقم الاضطراب السياسي في وقت تواجه فيه باكستان أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، فيما ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتوجد مخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد الديون الخارجية ما لم يفرج صندوق النقد الدولي عن حزم مساعدات تأخر تسليمها.
محاكمة عمران خان
والثلاثاء 23 مايو/أيار، أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 8 قضايا بكفالة (لم تحددها)، مشيرة إلى أن القرار سيكون سارياً حتى 8 يونيو/حزيران المقبل.
ورفعت قضايا مختلفة ضد خان بعد اندلاع أعمال عنف خارج المجمع القضائي بإسلام أباد، خلال إحدى جلسات محاكمته في مارس/آذار الماضي.
ومنذ إقالته من السلطة في أبريل/نيسان الماضي، رفعت ضد خان أكثر من 100 قضية لأسباب مختلفة، بينها “الفساد، والإرهاب، والكسب غير المشروع”.
واتهمت السلطات الحاكمة خان وزوجته بشرى بيبي بتلقي مليارات الروبيات وقطعة أرض باهظة الثمن لبناء مؤسسة تعليمية مقابل الإفراج عن 190 مليون جنيه إسترليني (236 مليون دولار) لرجل أعمال في 2020.
بيد أن خان وقادة حزبه “حركة تحريك الإنصاف” نفوا هذه الاتهامات، واعتبروا أن القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق “صورية”.
وعمران خان (70 عاماً) هو رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد لـ75 عاماً، ويواجه عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تدور بين “الإرهاب” و”محاولة القتل” و”غسيل الأموال”.
