تظاهر عشرات الآلاف في إسرائيل، السبت 3 يونيو/حزيران 2023، ضد خطة “الانقلاب القضائي” التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، وذلك للأسبوع الـ22 على التوالي، فيما ردّت الشرطة بقمع المتظاهرين الغاضبين.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” (خاصة)، قالت عبر موقعها الإلكتروني، إن عشرات الآلاف شاركوا في التظاهرة المركزية بمدينة تل أبيب، فيما شارك آلاف آخرون في تظاهرات أخرى شمال الأراضي المُحتلة وجنوبها.
كذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تجمّع نحو 100 ألف متظاهر في تل أبيب، السبت، وهو عدد كبير نسبة لعدد سكان إسرائيل، البالغ تسعة ملايين نسمة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
التظاهرات في مدينتي قيصارية والخضيرة (شمال) شهدت أحداث قمع نفذتها الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين، فيما لم تعلق الشرطة فوراً على ذلك.
إيليت فاين (55 عاماً)، وهي طبيبة أسنان مشاركة في احتحاج بتل أبيب مساء السبت، قالت: “نواصل التظاهر لنثبت لهم أنه حتى لو علقوا الإصلاح مؤقتاً فإننا سنبقى في حالة تعبئة، ولن يكونوا قادرين على تمرير قوانين بالسرّ”.
في حين قال المزارع أرنون أوشري (66 عاماً) “يهمّنا كثيراً أن نلغي احتمال أن تصبح إسرائيل دولة ديكتاتورية”، مضيفاً: “هذه الحكومة الفاسدة مليئة بالخارجين على القانون (…)، استغرق الأمر الشعب اليهودي 2000 سنة لكي تكون له دولة، ولا يمكننا أن نخسرها بسبب مجموعة متعصبين”، وفق قوله.
كان مئات المحتجين قد تجمعوا مساء يوم الجمعة الماضي أمام منزل نتنياهو في قيصارية شمالي تل أبيب، وتخللت التظاهرة التي قالت الشرطة إنها “غير مصرح بها”، أعمال عنف مع عناصر الأمن وتوقيف 17 شخصاً على الأقلّ.
وفي 24 أيار/مايو 2023، أعلن نتنياهو أن مشاريع قوانين ما يسميه “الإصلاح القضائي” ستعود من جديد بعد أن أقر الكنيست (البرلمان) ميزانية الدولة.
هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) نقلت عن نتنياهو قوله إن “التغييرات في جهاز القضاء ستعود إلى الواجهة بالتأكيد، نحن في خضمّ التعامل معها، ونحاول التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة بشأنها”.
بحسب حكومة نتنياهو تهدف خطة “الإصلاح القضائي” إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان، على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها الحكومة مسيّسة، في المقابل تقول المعارضة إن هذه المشاريع “تهدف إلى إضعاف القضاء، وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
كان نتنياهو قد أعلن قبل أكثر من شهرين تعليق مشاريع قوانين “الإصلاح القضائي”، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ، دون أن تلوح بالأفق بوادر اتفاق.
