رفضت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، دعوى قانونية رفعتها منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة”، لمعارضة قرار حكومي بريطاني قالت الحملة إنه سمح ببيع أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني.
وقالت الحملة إن الحكومة البريطانية قررت بشكل خاطئ استئناف إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية في عام 2020، ربما تستخدمها في حرب اليمن.
غير أن المحكمة رفضت دعوى الحملة على القرار في حكم مكتوب صدر أمس الثلاثاء 6 يونيو/حزيران.
حيث قال القاضيان آندرو بوبلويل، وآندرو هينشو، في حيثيات حكمهما إن تحليل الحكومة البريطانية لانتهاكات السعودية المحتملة للقانون الإنساني الدولي كان منطقياً.
فيما لم تردّ بعد وزارة التجارة والأعمال البريطانية، التي حلت محل وزارة التجارة الدولية، والتي رفعت الحملة الدعوى على قرارها، على طلب للحصول على تعليق.
قرار “مخيب للآمال”
ووصفت المتحدثة باسم الحملة إميلي أبل، في بيان، القرار بأنه مخيب للآمال، لكنها أضافت أن “الحكم كشف حقيقة أن نظام منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومي متساهل بشكل لا يصدق”.
وفي جلسة استماع للمحكمة، في يناير/كانون الثاني الماضي، قالت الحكومة البريطانية إن عدد اتهامات ارتكاب انتهاكات للقانون الدول الإنساني شهد “انخفاضاً مستمراً” خلال الحرب.
وتتهم الحملة ومقرها في المملكة المتحدة الحكومةَ بالإسهام في انتهاكات للقانون الدولي، وفي أسوأ أزمة إنسانية في العالم يعيشها اليمن، حيث أودى النزاع بعشرات آلاف الأشخاص في السنوات القليلة الماضية، وفق “فرانس برس”.
غير أن القاضيين أيّدا موقف الحكومة البريطانية، وخلصا إلى وجود “عقلانية مستمرة” في تقييم المخاطر الذي أجراه المسؤولون قبل استئناف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2020.
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وقدمت المنظمة غير الحكومية الطعن القضائي عقب إعلان بريطانيا استئناف بيع الأسلحة، وتأكيد وزراء عدم وجود خطر واضح يشير إلى إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي.
وأجازت الحكومة، اعتباراً من 2015، بيع الرياض أسلحة من بينها طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجهة بقيمة 7,9 مليار جنيه (9,8 مليار دولار).
وقالت المتحدثة باسم المنظمة إميلي أبل إن “من الواضح أن المنظمة تشعر بخيبة أمل إزاء القرار” القضائي.
أضافت أن “قرار المحكمة الذي يستند في كثير منه إلى أدلة مغلقة لم يُسمح لنا بالاستماع لها، يفضح الحد الأدنى الذي يتعين على الحكومة بلوغه من أجل بيع أسلحة لأنظمة تنتهك حقوق الإنسان”.
