قالت وحدة “المحامي العام العسكري” في إسرائيل، التابعة لجيش الاحتلال، الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2023، إن الجنود الذين نكّلوا بمُسن فلسطيني أمريكي وتركوه في العراء خلال الليل، بعد إلقاء القبض عليه، وتم العثور عليه لاحقاً وقد فارق الحياة، لن تتم محاكمتهم جنائياً، وإنما سيواجهون إجراءات تأديبية فقط.
واحتجزت القوات الإسرائيلية المسن الفلسطيني عمر أسعد (78 عاماً) عند حاجز مؤقت في بلدته جلجليا بالضفة الغربية، في يناير/كانون الثاني الماضي، وتركه الجنود “مرمياً” على الأرض، ولا يظهر أي مؤشر على الاستجابة في موقع بناء، قائلين إنهم اعتقدوا أنه قد نام، ليتم العثور عليه في ساعات الصباح الباكر وقد فارق الحياة ويداه مكبلتان.
وبرّر جيش الاحتلال الحادثة قائلاً إن أسعد قاوم محاولات الجنود اقتياده من سيارته إلى الحاجز الأمني، وأضاف أنه بسبب رفضه التعاون قام الجنود بتكميم فمه مؤقتاً بقطعة قماش وكبلوا يديه بمربط بلاستيكي.
وعقب تحقيق أولي، عزل الجيش ضابطين ووبخ قائد كتيبة على خلفية وفاة أسعد، التي قال إنها نجمت عن “فشل أخلاقي وخلل في اتخاذ القرار”.
من جهتها، قالت الهيئة القانونية التابعة لجيش الاحتلال في بيان إن قرارها اتخذ “عقب جلسات استماع، وبعد فحص شامل لمواد التحقيق، والتي أظهرت عدم وجود علاقة سببية بين الأخطاء في سلوك الجنود وبين الوفاة”.
نوبة قلبية أنهت حياة المسن الفلسطيني
وخلص تشريح فلسطيني لجثة أسعد، الذي كان يعاني من مشكلات في القلب، أنه أصيب بنوبة قلبية ناتجة عن الإجهاد، وعزا المسؤولون الفلسطينيون ذلك إلى تنكيل الجنود الإسرائيليين به.
وذكرت وحدة المحامي العام العسكري أن مسؤولاً طبياً عسكرياً توصل إلى أنه يستحيل القول إن وفاة أسعد نتجت على وجه التحديد عن سلوك القوات، وأن الجنود لم يكونوا على علم بحالته الصحية.
وعبرت واشنطن في حينه عن “قلقها البالغ”، وقالت إنها تتوقع “تحقيقاً جنائياً وافياً ومحاسبة كاملة”، ودعا القادة الفلسطينيون إلى محاكمة الجنود المتورطين أمام محكمة دولية.
فيما خلص تقرير لمنظمة ييش دين الحقوقية الإسرائيلية، استناداً إلى بيانات عسكرية للفترة من 2017 إلى 2021، إلى أن الجنود الإسرائيليين حوكموا على أقل من واحد في المئة من مئات الشكاوى التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.
وذكرت المنظمة أنه حتى في الحالات النادرة التي أدين فيها جنود الاحتلال بإلحاق أذى بالفلسطينيين، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً مخففة للغاية، وهو ما يظهر “تقاعس نظام تطبيق القانون العسكري عن اتخاذ الإجراءات المتناسبة بشأن الجرائم التي يرتكبها الجنود ضد الفلسطينيين”.
