كشف بنك غولدمان ساكس في تقرير الأربعاء، 14 يونيو/حزيران 2023، أن البنك المركزي المصري بحاجة إلى 5 مليارات دولار، لسداد الالتزامات العاجلة، وذلك قبل أن ينتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة، مرجحاً فشل خطة “بيع الأصول” التي تعتزم الحكومة المصرية اتباعها لسداد مديونياتها والتصدي لأي تضخم محتمل للجنيه.
التقرير الذي قال البنك إنه خلاصة ما توصلت إليه مجموعة من المستثمرين خلال زيارتهم مصر مؤخراً، تحدث عن أن حاجة مصر تصل إلى 18 مليار دولار، من أجل الوفاء بكل الالتزامات، لافتاً إلى أن مصر تعيش حالة “عدم يقين عالية”، فيما تواجه “سيناريو مشوشاً” بشأن التعامل مع أزمتها الاقتصادية، وفقا لـ”غولدمان ساكس”.
بيع الأصول
وبحسب تقرير “غولدمان ساكس”، فقد خلص المستثمرون، إلى أن مصر تفضل تنفيذ إصلاحات تشمل بيع الأصول قبل الانتقال إلى مرونة أكبر في سوق الصرف الأجنبي.
وتقوم فلسفة الحكومة المصرية على أن بيع الأصول سيوفر السيولة اللازمة للتصدي لأي تضخم محتمل للجنيه تحت نظام صرف أكثر تحرراً، ويمكن من خلاله الانتقال بشكل منظم إلى سعر صرف واحد يتوازن في السوق، بحسب التقرير.
إلا أن تقرير “غولدمان ساكس” استبعد نجاح هذه الخطة، قائلاً إنه سيكون من الصعب على السلطات تجميع ما يكفي من مخزون النقد الأجنبي للانتقال بشكل منظم إلى مرونة أكبر في سوق الصرف الأجنبي.
كما لفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية تفضّل الامتثال لشروط برنامج صندوق النقد الدولي، وتحرير سوق الصرف الأجنبي (تعويم الجنيه) في حالة عدم توفر السيولة المطلوبة، مع خطر تدهور كبير للجنيه المصري.
تأجيل مراجعات صندوق النقد
وحول مراجعات الصندوق، أوضح التقرير أن تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي يعرّض البرنامج لمخاطر عدم الاستمرار. وتشير الدراسة التي أجراها المستثمرون إلى أنها لا تعتقد أن صندوق النقد الدولي مستعد لتجاوز متطلبات تعويم الجنيه، من أجل إنهاء المراجعات.
كما توقعت الدراسة أيضاً أن تكون وتيرة بيع الأصول بطيئة، مع توقع حدوث بعض عمليات بيع الأصول في الأسابيع القادمة، ولكن وتيرة برنامج بيع الأصول ستبقى معتدلة نظراً للعوائق الهيكلية، وفق توقعاتها.
وبخصوص التمويل الخارجي، أشارت الدراسة إلى أنه في حالة عدم وجود حجم أكبر من بيع الأصول، نعتقد أن المخاوف المتعلقة بتجاوز العملة الأجنبية قد تعوق الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، ما يزيد من مخاطر برنامج صندوق النقد الدولي والآفاق المالية العامة.
وأضافت أنه سيكون من الضروري إجراء مزيد من التوازن في الميزانية الجارية لإدارة المخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي، “لكننا نعتقد أن هناك 3 عوامل تقلل من مخاطر الدائنين الخارجيين: (1) إرادة قوية للسداد، (2) عبء ديون خارجية تجارية منخفض نسبياً، (3) احتمالية منخفضة للاضطرابات الاجتماعية”.
كما توقعت أيضاً تقليص وتيرة تنفيذ المشاريع البنية التحتية التي تقودها الدولة، والتي تزيد من الضغط على الموارد النقدية المحدودة.
