يعتزم مشرعون في البرلمان البريطاني طرح مشروع قانون يمنع الهيئات العامة من سحب استثماراتها في الشركات بناءً على سلوك حكومةٍ أجنبية، ويخص بالذكر إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تحديداً، بحسب ما قاله موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 16 يونيو/حزيران 2023.
واطلع الموقع البريطاني حصرياً على مسودة مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الذي سيعرضه وزير المجتمعات مايكل غوف، على البرلمان يوم الإثنين المقبل 19 يونيو/حزيران.
وفي حال تمرير مشروع القانون، فسوف يؤدي إلى حظر اتخاذ الهيئات العامة قرارات الشراء والاستثمار “المتأثرة برفضها السياسي أو الأخلاقي لسلوك دولةٍ أجنبية”.
ينص مشروع القانون على أن الحكومة يمكنها “تحديد أي دولة أو أرضٍ” باعتبارها استثناءً “لا ينطبق عليه” هذا القانون.
لكن القانون ينص بوضوح على أن تلك الاستثناءات “لا يُمكن أن تشمل” القرارات أو الاعتبارات “المتصلة تحديداً أو بصفةٍ أساسية بإسرائيل، أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو هضبة الجولان المحتلة”.
كانت هذه هي الإشارة الوحيدة إلى أي دولةٍ أو أراضٍ بعينها في وثيقة المسودة المكونة من 17 صفحة.
وتُشير قرارات الاستثمار في الأغلب إلى قرارات مديري “البرامج الحكومية المحلية التي تُخصَّص لها صناديق تقاعد”، فيما تشير قرارات الشراء إلى مشتريات السلع أو الخدمات من قبل الهيئات العامة.
يُذكر أن البرلمان البريطاني قد صوّت في العام الماضي لصالح تعديل يحظر على موظفي القطاع العام مقاطعة الاستثمارات الإسرائيلية، وذلك في برامج التقاعد الخاصة بهم.
وأعلنت الحكومة بعدها في خطاب الملكة خلال افتتاح البرلمان، أنها ستقدم مزيداً من مشروعات القوانين من أجل “منع الهيئات الحكومية من المشاركة في أنشطة مقاطعةٍ تُقوِّض التماسك المجتمعي”.
بينما طالبت جماعات حقوق الإنسان آنذاك الحكومة بوقف التشريع، مصرحةً بأنه سيمنع الهيئات العامة من “فك ارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان”.
ويبدو أن هذه الخطوات تستهدف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تسعى للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. وقد اقتبست تلك الحركة نموذج المقاطعة الناجح لجنوب إفريقيا في زمن الفصل العنصري.
