عثرت الشرطة البرازيلية على بيانات وُجدت على هاتف مساعد الرئيس السابق، جايير بولسونارو، كشفت عن محاولات لتأمين غطاء قانوني لانقلاب عسكري كان يهدف لمنع تسليم السلطة إلى الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وبحسب تقرير للشرطة الفيدرالية البرازيلية، الجمعة 16 يونيو/حزيران 2023، فإن المقدم ماورو سيد، مساعد بولسونارو “قام بجمع وثائق من أجل الحصول على دعم قانوني وقضائي لتنفيذ انقلاب”.
وفي وقت سابق، قالت مجلة “فيجا” (Veja) إن الشرطة الفيدرالية عثرت في البيانات المخزنة بهاتف مساعد بولسونارو على وثيقة تحوي خطة تفصيلية لتنفيذ تدخل عسكري، لمنع تسليم السلطة عقب الانتخابات التي أجريت العام الماضي.
ووفقاً للمجلة، فإن الوثيقة المؤلفة من 3 صفحات تتضمن خريطة طريق لمنع تنصيب لولا دا سيلفا عن طريق استدعاء الجيش.
ومن أجل تسويغ هذا التدخل، تضمنت الوثيقة مزاعم بحدوث مخالفات دستورية من قبل القضاء والإعلام، لتعزيز حظوظ لولا دا سيلفا في الانتخابات.
ولم يتضح بعد من الذي وضع هذه الخطة، وما إذا كانت قد وصلت آنذاك إلى بولسونارو، الذي خسر في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يشار إلى أن ماورو سيد مساعد بولسونارو معتقل حالياً بتهمة تزوير بطاقة تطعيم الرئيس السابق ضد “كوفيد-19”. وهو من المساعدين الشخصيين لبولسونارو، وظل مساعداً له بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
وفي مارس/آذار الماضي، عاد بولسونارو إلى البرازيل من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ اقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي. ويواجه الرئيس السابق تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان قد حرض المشاغبين على هذا الاقتحام أم لا.
وبينما كان بولسونارو في فلوريدا عندما تم اقتحام الكونغرس البرازيلي، رأى المحققون أن خطابه حرض مثيري الشغب، عندما شكك مراراً في صحة نتيجة الانتخابات، قائلاً إن الله وحده أو الموت، هما اللذان يمكنهما إزاحته من منصبه.
وليس التحقيق في ادعاءات التحريض هو التحدي القانوني الوحيد الذي يواجهه الرئيس السابق العائد فحسب، بل هناك أيضاً تحقيق جارٍ بشأن ما إذا كان بولسونارو قد حاول، بشكل غير قانوني، تهريب مجوهرات أهدته إياها السعودية، تقدر قيمتها بملايين الدولارات في عام 2019، والاحتفاظ بها كذلك بشكل غير شرعي.
