حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، 23 يونيو/حزيران 2023، من أن الوضع في الضفة الغربية “قد يخرج عن السيطرة”، في وقت أقام مستوطنون إسرائيليون 7 بؤر استيطانية على الأقل على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
إذ قال تورك، في بيان نشره على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إن “عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف، وكذلك الخطاب الناريّ، لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية”.
ويشهد شمال الضفة الغربية منذ الإثنين تصعيداً أسفر عن سقوط نحو 20 قتيلاً، معظمهم فلسطينيون، في عمليات توغل إسرائيلية وهجمات نفذها فلسطينيون أو مستوطنون إسرائيليون، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من 200 جراء الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير/كانون الثاني.
وقال فولكر “على إسرائيل أن تعمل بصورة عاجلة على تعديل سياساتها وأعمالها في الضفة الغربية المحتلة، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حماية الحق في الحياة واحترامه”.
وتابع “من واجب إسرائيل أيضاً بصفتها قوة محتلّة، وعملاً بالقانون الإنساني الدولي، أن تضمن النظام العام والسلامة في المنطقة الفلسطينية المحتلة”، مؤكداً “من أجل أن يتوقف هذا العنف، يجب أن يتوقف الاحتلال”.
وزاد فولكر “الأشخاص الذين يمسكون بالسلطة السياسية من الجانبين يعرفون ذلك، وعليهم اتخاذ تدابير فورية لتحقيقه”.
7 بؤر استيطانية
في غضون ذلك، أقام مستوطنون إسرائيليون 7 بؤر استيطانية على الأقل على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن وسائل إعلام إسرائيلية.
إذ قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة: “تم أمس (الخميس) إنشاء ما لا يقل عن 7 بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) في غضون ساعات قليلة، بعلم القيادة السياسية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
والأربعاء، وافق نتنياهو ووزيرا الدفاع يوآف غالانت والمالية بتسلئيل سموتريتش، على بناء ألف وحدة جديدة في مستوطنة عيلي وسط الضفة الغربية، “رداً على عملية إطلاق النار بالمستوطنة ذاتها”، بحسب المصدر ذاته.
والثلاثاء، شهدت مستوطنة “عيلي” عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين، نفذها مسلحان فلسطينيان، قُتلا برصاص القوات الإسرائيلية في وقت لاحق.
وأضافت “يديعوت”: “أمس، منذ الساعات الأولى من الصباح، تم إنشاء 5 مزارع جديدة بشكل غير قانوني، في مستوطنات جفعات هكتورت، وحيفات هرئيل، وعيمانوئيل (شمال) وتكواع (وسط)، وغيرها”.
كما أكدت أن ذلك يأتي إلى جانب “الحي (الاستيطاني) الجديد الذي أقامه مجلس بنيامين بين (مستوطنتي) معاليه ليفونا وعيلي، وعودة المستوطنين إلى بؤرة أفتار الاستيطانية”، فوق جبل صبيح في بلدة بيتا الفلسطينية جنوب نابلس، والتي كان الجيش الإسرائيلي أعلن إخلاءها من المستوطنين منتصف 2021 واعتبارها منطقة عسكرية.
وفي تطور لافت، قررت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، منح السيطرة على الموافقة على التخطيط للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لوزير المالية سموتريتش، الذي يُعد مؤيداً قومياً متطرفاً للحركة الاستيطانية.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن القرار الذي دخل حيز التنفيذ بأثر فوري “يسرع ويسهل بشكل كبير عملية توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية”.
ويعمل القرار على “تقليص مراحل المصادقة العديدة التي كانت مطلوبة حتى الآن من وزير الدفاع للموافقة على المخططات الرئيسية لتخصيص الأراضي إلى موافقة واحدة مطلوبة فقط”، وفق ذات المصدر.
وبحسب بيان حركة “السلام الآن”، (يسارية غير حكومية)، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية، وتطالب، دون جدوى، بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين.
