شيمشك يعد بتحقيق “استقرار مالي” على المدى القصير.. والليرة تواصل تراجعها إثر رفع سعر الفائدة

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الجمعة 23 يونيو/حزيران 2023، إن سياسة بلاده الاقتصادية تهدف إلى “ضمان استقرار الأسعار وتحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير”، في وقت تشهد فيه الليرة التركية تراجعاً حاداً عقب رفع سعر الفائدة أمس الخميس.

وأكد شيمشك أنهم “مصممون” على تحقيق هذه الأهداف، وأضاف: “هذه مرحلة بدأت مع بيان البنك المركزي أمس (الخميس)، ستتم إدارة هذه المرحلة بحزم وبشكل تدريجي”.

وظُهر، الخميس 22 يونيو/حزيران، أعلن البنك المركزي التركي عن رفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس، ليبلغ 15%، وذلك لأول مرة منذ عام 2021، بعد أن اعتمدت تركيا سياسة مالية تعتمد على خفض الفائدة.

وتعليقاً على قرار البنك المركزي، قال الوزير شيمشك، الخميس، إن قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15%، يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم. 

وأوضح شيمشك في تغريدة عبر تويتر، أن الفلسفة الأساسية لرؤية “قرن تركيا” تقوم على 3 مفاهيم، وهي: الاستقرار والثقة والاستدامة، مشيراً إلى أن السياسة الاقتصادية التي ستُتبع في البلاد خلال الفترة المقبلة، تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة. 

أضاف أن السياسة الاقتصادية المتبعة تضمن العيش برفاهية وازدهار وسلام وأمن لـ85 مليون مواطن وللأجيال القادمة. 

الليرة تواصل تراجعها

ومنذ إعلان قرار البنك المركزي، تراجعت الليرة التركية، مواصلة تكبد خسائر بنسبة تصل إلى 2.8% انخفاضاً، وسجلت مستوى قياسياً متدنياً جديداً في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وبلغت الليرة في أحدث التعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3% من إغلاق أمس الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريباً مقابل العملة الأمريكية هذا العام.

الليرة التركية – توضيحية / رويترز

يشار إلى أن الوزير التركي، الذي يتمتع بسمعة عالمية ويعتبر رجل اقتصاد شغل مناصب عدة في حكومات حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، صرح، الخميس، أن النمو المستدام “شرط أساسي لا غنى عنه” لتحقيق الرفاهية والتنمية، وأن تحقيق ذلك يكون من خلال زيادة الاستثمارات والعمالة وزيادة الإنتاجية.

في الوقت ذاته، لفت الوزير التركي إلى أن أهم العوامل المحددة لقرارات الاستثمار والتوظيف هو القدرة على التنبؤ، وأن ما يوفر القدرة على التنبؤ هو تحقيق الثقة. 

وأفاد بأن السياسة القائمة على مبادئ اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الحر والاقتصاد المفتوح ستوفر تدفقاً كبيراً لرأس المال إلى تركيا، وتابع: “تمويل الاستثمارات والإنتاج سيضمن استعادة الاستقرار والثقة بالليرة التركية”.

كما أشار إلى أن “استقرار الليرة وعودة الثقة بها هما الحل الأكثر فعالية في تجنب بلاء الدولرة (عملية الإقبال على شراء الدولار)”.