أثار مشروع قانون اقترحه مجدداً الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في إيطاليا “إخوة إيطاليا”، مخاوف المسلمين بالبلاد، حيث يدعو إلى إغلاق أماكن صلاة المسلمين في الساحات التي لم تحصل على تراخيص الدولة، وأعاد من جديدٍ أوضاع المسلمين وأماكن عبادتهم، إلى صدارة الخطاب السياسي في البلاد.
ويستهدف مشروع القانون أماكن الصلاة خارج نطاق المساجد أو تلك التي لم تحصل على موافقة رسمية لاستخدامها من أجل العبادة، بينها مباني غالبية المنظمات الثقافية الإسلامية المختلفة.
بحسب وكالة الأناضول، فإن مشروع القانون قد يتسبب في حالة إقراره، في غلق العديد من أماكن الصلاة الخاصة بالمسلمين في إيطاليا، وهو الاحتمال الذي يثير القلق في أوساط الجالية المسلمة التي يبلغ تعدادها 2.5 مليون نسمة في البلاد.
في حين يعترض سياسيو المعارضة أيضاً على مشروع القانون، حيث صنفوه بأنه “غير دستوري وشكل من أشكال التمييز غير المقبول”.
“يتعارض مع حرية ممارسة الدين”
من جهته، وصف ياسين لفرام، رئيس اتحاد الجاليات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا، مشروع القانون بالـ”سخيف”، بحسب تصريحاته لـ”الأناضول”، وقال إن مشروع القانون “يتعارض مع حرية ممارسة الدين والمعتقد”.
وفقاً لتقرير نشره اتحاد الجاليات والمنظمات الإسلامية بإيطاليا في عام 2017، كان هناك 1217 مكاناً للصلاة للمسلمين بإيطاليا في ذلك الوقت، 6 منها فقط كانت تأخذ طابع المسجد الرسمي، وأنه يمكن التعرف على هذه المساجد بسبب السمات المعمارية، مثل وجود المآذن.
بينما تم تصنيف البقية على أنها “جمعيات ثقافية ولكن يتم استخدامها أيضاً كمساحات للصلاة”، حيث تم إنشاء معظمها في المرائب والمستودعات، والشقق والطوابق السفلية، وفقاً للتقرير ذاته.
في السياق، يحتوي مشروع القانون، الذي يهدف إلى تضييق الخناق على هذه الأماكن، على بند يسمح بالصلاة في أماكن خارج المسجد الرسمي، إذا كانت هناك اتفاقية مع الدولة الإيطالية تنظم هذه الأنشطة الدينية.
بدوره، قال فابريزيو روسي، عضو البرلمان من حزب “إخوة إيطاليا” الذي صاغ مشروع القانون، إنه “سيجبر المراكز الثقافية الإسلامية على الحصول على إذن، إذا أرادوا استخدام مساحاتها للصلاة”.
وادعى خلال جلسة برلمانية، أن مشروع القانون “سيحترم الحريات الدينية التي يحميها الدستور الإيطالي”.
من ناحية أخرى، انتقد المشرعون المعارضون القانون ووصفوه بأنه “تمييزي وغير دستوري”.
