أكّدت الرياض، مساء الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2023، أن “السعودية والكويت فقط” هما اللتان تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل “الدرة” للغاز، المتنازع عليه مع إيران، وجددت السعودية دعوتها لطهران من أجل التفاوض بشأن “المنطقة المغمورة المقسومة”.
جاء هذا التأكيد السعودي بعدما أعلنت طهران عن استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
يُعرف الحقل في إيران باسم “آرش”، وفي الكويت والسعودية باسم “الدرة”، وتقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.
وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلت عن مصدر مطّلع في وزارة الخارجية قوله إن “ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة (المنطقة السعودية الكويتية المحايدة)، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
أضاف المصدر- الذي لم تذكر الوكالة اسمه- أن “المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍّ واحد مقابل الجانب الإيراني”.
كانت الكويت قد جددت يوم الإثنين الماضي أيضاً دعوتها لإيران، لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية، وتصرّ الكويت على أنها صاحبة “الحقوق الحصرية” في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البَلَدان على تطويره بشكل مشترك في العام 2022.
ووقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل رغم اعتراض طهران، التي وصفت الصفقة بأنّها “غير شرعية”، والأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: “نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.
جاءت تصريحات خجسته مهر في وقت عزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما، وذلك في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات بين البلدين، تم الإعلان عنه في مارس/آذار 2023، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة سبع سنوات.
يعود النزاع الدائر حول “حقل الدرة” إلى ستينيات القرن الماضي، وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، وبدأ النزاع حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنجليزية الإيرانية، التي أصبحت لاحقاً “بي بي”، فيما منحت الكويت الامتياز إلى “رويال داتش شل”.
يتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل، والذي تقدّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب.
على الرغم من اكتشاف الحقل الغني بالغاز والمكثفات قبل أكثر من نصف قرن، فإن موقعه داخل المنطقة المغمورة بين السعودية والكويت وتنازع إيران للحصول على جزء منه، رغم أنه يقع بشكل شبه كامل داخل المياه الكويتية والسعودية، تسبب في تعطيل بدء الإنتاج منه.
أجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنّها باءت كلّها بالفشل، كما أن السعودية جزء من النزاع نظراً إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية.
