ستدرس الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها، الأحد 9 يوليو/تموز 2023، إجراءات من أجل دعم السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها المُحتمل، ومن بينها إنشاء منطقة صناعية في بلدة ترقوميا، واستغلال حقل الغاز البحري قبالة سواحل قطاع غزة، إضافة لإجراءات أخرى تحسّن من الوضع الاقتصادي للسلطة.
موقع “تايمز أوف إسرائيل” ذكر، السبت 8 يوليو/تموز 2023، أنه سيتم تسليط الضوء على مجموعة من الفوائد الاقتصادية المحدودة في اجتماع الغد، مثل تسهيل مدفوعات الديون، وتمديد ساعات عمل المعبر الذي تسميه إسرائيل “اللنبي” (جسر الملك حسين الواصل بين الضفة الغربية والأردن) وإصدار جوازات السفر.
الموقع أضاف أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية قد “يرون أيضاً إعادة امتيازات كبار الشخصيات الخاصة بهم، والتي تم إلغاؤها في يناير/كانون الثاني 2023، بعد دعمهم لقرار مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة”.
هذه المحادثات في حكومة الاحتلال تأتي في أعقاب “توصيات دفاعية” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل تقوية السلطة الفلسطينية، و”لتجنب تدهور الوضع في الضفة الغربية”.
من جانبه، قال موقع “واي نت” الإسرائيلي إن الإجراءات التي ستناقشها الحكومة تهدف أيضاً إلى “مواجهة النفوذ الإيراني بالضفة الغربية”، مشيراً الموقع بذلك إلى دعم طهران لكل من حركتي “حماس”، وحركة “الجهاد الإسلامي”.
كذلك لفت موقع “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن السلطات الإسرائيلية تخشى من سقوط السلطة الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى حدوث فراغ في السلطة بالضفة الغربية، “وفتح الباب أمام الفصائل الفلسطينية، وهو وضع مشابه للوضع في غزة حيث استولت حماس على السلطة بالقوة في عام 2007″، بحسب قول الموقع.
أضاف الموقع في هذا الصدد أن السلطة الفلسطينية تقوم بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن، الإثنين 3 يوليو/تموز 2023، “وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي.. والاستمرار في وقف التنسيق الأمني”.
تأتي هذه المحادثات بعد أيام من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية بدأها ضد مدينة جنين الواقعة بالضفة، والتي شهدت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال، وأظهرت تواجداً كبيراً وقوياً للمقاومة داخل الضفة، الأمر الذي أثار قلقاً كبيراً لتل أبيب.
كانت قناة “كان 11” الإسرائيلية قد ذكرت الشهر الماضي، أن السلطة الفلسطينية تدرس إعلان إفلاس نفسها مالياً، بسبب الوضع المالي الصعب الذي تواجهه، وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إنه في حال حدوث ذلك فإن سيؤدي إلى إغلاق السلطة الفلسطينية لمكاتبها، وفقدان الاستقرار في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
أرجع الموقع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة إلى الاقتطاعات الشهرية التي تقوم بها إسرائيل من الضرائب التي تجمعها السلطة الفلسطينية، والتي تم استخدامها لدفع عائلات المسلحين، وكذلك من خلال التخفيض المستمر في المساعدات الدولية.
ذكّر الموقع بما قاله الجيش الإسرائيلي من أن “السلطة الفلسطينية فقدت تدريجياً السيطرة على شمال الضفة الغربية، تاركةً الجماعات المسلحة تكسب الأرض، كما هو الحال في جنين، المدينة التي أصبحت ملاذاً للمسلحين”، بحسب تعبيره.
ولدى الولايات المتحدة هدف مشابه للحكومة الإسرائيلية في تقوية السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، إذ ذكر موقع Axios الأمريكي، الأربعاء 1 فبراير/شباط 2023، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن كان قد ضغط على الرئيس عباس لإقناعه بقبول وتنفيذ خطة أمنية أمريكية، تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي جنين ونابلس، بعدما “أصبحتا مركزاً للاضطرابات في الضفة الغربية” المُحتلة.
تُحدد الخطة كيف يمكن لقوات الأمن الفلسطينية أن تستعيد السيطرة على شمال الضفة الغربية لا سيما في جنين ونابلس، كما تشمل “تدريب قوة فلسطينية خاصة سيتم نشرها في هذه المناطق لمواجهة المجموعات الفلسطينية التي تحمل السلاح”.
في ردّها على خطة واشنطن، قال الموقع الأمريكي نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إنه بينما أيد الإسرائيليون الخطة، فإن السلطة الفلسطينية أبدت تحفظاً عليها.
مسؤولون فلسطينيون قالوا إن الخطة تتضمن إشكالية، لأنها لا تحتوي على مطالب موجهة للجانب الإسرائيلي، مثل الحد من توغل قوات الاحتلال في المدن الفلسطينية، كذلك فإن الخطة لا تأخذ بعين الاعتبار حاجة السلطة الفلسطينية لبناء دعم شعبي لهذه العملية.
