قرر المجلس الإسرائيلي الوزاري الأمني المصغر “الكابينت”، الأحد 9 يوليو/تموز 2023، تبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل على “منع انهيار السلطة الفلسطينية”.
وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي التابع للحكومة أن “المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي قرر بأغلبية 8 أعضاء ومعارض واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، تبني القرار المقترح الذي عرضه عليه رئيس الوزراء نتنياهو”.
ومؤخراً، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية خاصة، بينها “تايمز أوف إسرائيل” و”يديعوت أحرنوت” تقارير تشير إلى مخاوف إسرائيلية رسمية من انهيار السلطة الفلسطينية، في ظل الأوضاع السياسية الداخلية المضطربة.
وفي 26 يونيو/حزيران، نقلت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية تصريحات لنتنياهو قال فيها: “نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار”.
وتابع: “مستعدون لمساعدة السلطة الفلسطينية مالياً، لدينا مصلحة في استمرار عملها، وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة بسقوطها”.
وقال مكتب نتنياهو إنه “في ظل عدم وجود تغيير في التقييم القومي، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع الدفع بمطالبتها بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل القضائية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام ومناهج التعليم ووقف دفع المخصصات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة C”.
كما شدد البيان الإسرائيلي على أن قوات الاحتلال “ستواصل العمل بتصميم على إحباط الإرهاب”، على حد تعبيره، وأضاف أن “رئيس الحكومة ووزير الأمن، يوآف غالانت، سيقدمان لمجلس الوزراء مقترحات لإجراءات تؤدي إلى استقرار الوضع المدني على الساحة الفلسطينية”.
وتمنع السلطات الإسرائيلية، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج”، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق ما يقوله فلسطينيون وتقارير حقوقية دولية.
وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر مساحتها بنحو 60% من أراضي الضفة.
وتضغط تل أبيب على السلطة بشدة لتمارس دورها في مطاردة واستئصال المقاومة الفلسطينية، التي اشتدت في العام الأخير، وخصوصاً في مخيم جنين ونابلس، ومن ناحية أخرى، يضغط الجمهور الفلسطيني في الاتجاه المعاكس، ويطالب السلطة الفلسطينية باختيار واضح والوقوف إلى جانب نضاله الوطني قبل فوات الأوان.
