فرضت بريطانيا عقوبات على 6 شركات، تقول إنها مرتبطة بالجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في الوقت الذي توشك فيه الاشتباكات بينهما على دخول شهرها الرابع، بحسب ما قالته صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 12 يوليو/تموز 2023.
بحسب الصحيفة، فقد فرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات على ثلاث شركات مرتبطة بقادة القوات المسلحة السودانية وثلاث شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع.
وتشارك القوات الرسمية والدعم السريع في اشتباكات دامية منذ أبريل/نيسان 2023، أجبرت أكثر من 680 ألفاً على الفرار من البلاد، كما يعتقد أن 2.2 مليون آخرين نزحوا داخلياً.
فيما حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن السودان على شفا حرب أهلية شاملة بعد غارة جوية على منطقة سكنية، أسفرت عن مقتل عشرين مدنياً.
وقالت وزارة الخارجية إن تأثير العقوبات هو أنه لا يمكن لأي مواطن بريطاني أو بنك أو شركة التعامل مع الشركات الست الخاضعة للعقوبات.
من الناحية العملية، لا تمتلك أي من الشركات بصمة تجارية كبيرة في المملكة المتحدة، لذا فإن الإعلان مصمم في الغالب لتشجيع دول الخليج الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على مراجعة روابطها التجارية مع الطرفين.
3 ملايين نازح
في السياق، أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان والذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر تجاوز ثلاثة ملايين.
وجاء في بيانات نُشرت في وقت متأخرٍ الثلاثاء، أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخلياً، بينما عبر أكثر من 730 ألفاً الحدود إلى بلدان مجاورة.
وفرَّ معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم حيث تتركز الاشتباكات بين الطرفين التي اندلعت في 15 أبريل/نيسان، أو من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن السودان قد يسقط في حرب أهلية مع فشل جهود الوساطة الإقليمية والدولية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس، متحدثاً في بلجيكا: “هذه الحرب لن تنتهي قريباً”، مضيفاً أن اتفاقيات وقف إطلاق النار العديدة تعرضت للانتهاك و”استخدمتها الأطراف بشكل أساسي لإعادة تموضعها”.
وقال سكان، الأربعاء، إنهم سمعوا أصوات طائرات مقاتلة وقصف مدفعي في أم درمان وبحري اللتين تشكلان مع الخرطوم العاصمة الكبرى.
كما وردت أنباء عن اندلاع قتال في الأيام الماضية، بين الجيش وفصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة بولاية جنوب كردفان وفي ولاية النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع إثيوبيا؛ مما أدى إلى موجات نزوح من تلك المناطق أيضاً.
وأدى القتال إلى تدمير مناطق واسعة في العاصمة وإلى موجات من الهجمات في دارفور. وتعرض المدنيون لجرائم نهب وحالات انقطاع للتيار الكهربائي ونقص الغذاء والماء وانهيار الخدمات الصحية وتزايد جرائم العنف الجنسي.
وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التابعة للحكومة السودانية أمس الثلاثاء، إنها سجلت تسع حالات جديدة لاعتداء جنسي في الخرطوم، ليرتفع العدد الإجمالي منذ منتصف أبريل/نيسان إلى 51 حالة، مضيفةً أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.
وقالت الوحدة، التي يُنظر إليها على أنها محايدة، في بيان، إن معظم الضحايا اتهموا قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الاعتداءات. ودعت قوات الدعم السريع المدنيين إلى الإبلاغ عن الانتهاكات، وقالت إنها ستحاسب العناصر التي يتبين تورطها في الانتهاكات.
وفرّ معظم أولئك الذين غادروا السودان شمالاً إلى مصر أو غرباً إلى تشاد، مع عبور أعداد كبيرة أيضاً إلى جنوب السودان وإثيوبيا.
وبعد تقاسم السلطة مع المدنيين في أعقاب الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة في انتفاضة شعبية قبل أربع سنوات، استأثر الجيش وقوات الدعم السريع بالسلطة بالكامل في انقلاب عام 2021 قبل أن تدب الخلافات بين الطرفين على خلفية خطة لإجراء انتخابات ديمقراطية.
ولم تحرز الجهود الدولية للتوسط في إنهاء الصراع تقدماً يُذكر، وشملت تلك الجهود محادثات قادتها السعودية والولايات المتحدة في جدة وتم تأجيلها الشهر الماضي، وكذلك اجتماع بقيادة إفريقية في أديس أبابا هذا الأسبوع.
وستعقد دول جوار السودان قمة في القاهرة الخميس.
وقال بيرتس للصحفيين في بروكسل، إنه يشعر بالقلق من أن يتمكن الطرفان من إعادة الإمداد من خارج البلاد. وأضاف أن دول المنطقة يجب أن تطلب من المقاتلين إنهاء الحرب وعدم تزويدهم بالإمدادات.
