أصدر قاضٍ تونسي بمحكمة الاستئناف في العاصمة تونس، الخميس 13 يوليو/تموز 2023، قراراً بإطلاق سراح كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي، وهما معارضان بارزان للرئيس قيس سعيد، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من احتجازهما للاشتباه في ارتكابهما تهمة التآمر على أمن الدولة، وفق ما صرحت به محامية لوكالة رويترز.
حيث احتُجز المعارضان، في فبراير/شباط الماضي، مع نحو 20 من السياسيين الآخرين، في حملة تقول المعارضة إنها تهدف إلى ترسيخ حكم الفرد من قبل الرئيس سعيد، الذي حل البرلمان وسيطر على جميع على السلطات تقريباً في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
من أبرز الموقوفين على ذمة قضية “التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.
فيما دعت منظمات وشخصيات تونسية، الثلاثاء 11 يوليو/تموز، إلى إطلاق سراح موقوفين سياسيين بالبلاد فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن 11 منظمة، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية البوصلة وائتلاف صمود و20 شخصية وناشطاً حقوقياً، بينهم المفكر يوسف الصديق، ورئيس هيئة الانتخابات الأسبق كمال الجندوبي.
طالب الموقعون على البيان السلطة القضائية بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، واحترام دليل البراءة، وتمكين الموقوفين من محاكمات عادلة.
كما طالبوا السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية، والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيين ويعمّق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، على حد تعبيرهم.
قبل ذلك، وقّع 181 برلمانياً من مختلف الدول العربية والإسلامية (19 دولة)، الأحد 25 يونيو/حزيران، بياناً صادراً عن المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، دعوا فيه السلطات إلى الإفراج عن البرلمانيين المعتقلين وعلى رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، منددين بالظلم الواقع عليهم.
بحسب البيان، فقد أكد البرلمانيون أن الإجراءات التي تقوم بها السلطات التونسية تقوض الحريات، وتهدد دعائم الديمقراطية في تونس، بل العودة بها إلى ممارسات ما قبل ثورة الياسمين التي أشاد بها العالم.
