قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومصدر قضائي إن محكمة مصرية قضت الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023 بالسجن ثلاث سنوات على باتريك زكي الباحث الحقوقي الذي كان يدرس في إيطاليا واتُّهم بنشر معلومات كاذبة على خلفية مقال كتبه.
وألقي القبض على زكي خلال زيارة لمصر في فبراير/شباط 2020 عندما كان طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا، ووجهت إليه تهمة “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة” بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.
الباحث السياسي باتريك زكي حبس احتياطياً
قضى الباحث 22 شهراً في الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنه على ذمة المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في مسقط رأسه بمدينة المنصورة في دلتا النيل. ولا يمكن الاستئناف على هذا الحكم أمام محاكم أعلى لكن بإمكان رئيس البلاد أن يُصادق عليه أو يلغيه.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لرويترز بعد إعلان الحكم الثلاثاء: “تم القبض عليه الآن وسيُنقل إلى السجن”.
يأتي هذا الحكم في وقت تستمر فيه حملة ممتدة منذ فترة طويلة على المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر عندما كان قائداً للجيش قبل عقد من الزمان وأصبح رئيساً للبلاد بعد ذلك بعام واحد.
عمل زكي في السابق باحثاً في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة رائدة. وقالت المنظمة إن زكي تعرض للتعذيب بعد إلقاء القبض عليه.
وقال بهجت: “هذا استخفاف بالعدالة لكنه شائع جداً للأسف.. ندعو الرئيس إلى إلغاء هذا الحكم فوراً”.
وقال مصدر قضائي إن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي ستحتسب ضمن مدة العقوبة.
اهتمام واسع في إيطاليا بقضية باتريك زكي
جذبت قضية زكي اهتماماً واسعاً في إيطاليا التي سبق أن شهدت صدمة جراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.
وقال بهجت وأحد الدبلوماسيين إن مراقبين من سفارات دول غربية، حاولوا حضور جلسة محاكمة زكي، لكنهم منعوا من دخول قاعة المحكمة اليوم الثلاثاء.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان: “التزامنا تجاه حل إيجابي لقضية باتريك زكي لم يتوقف أبداً، إنه مستمر ولا تزال تحدونا الثقة في ذلك”.
يقول السيسي ومسؤولون آخرون إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، وإن النظام القضائي عادل ومستقل. وتتخذ السلطات منذ أواخر عام 2021 خطوات تقول إنها تهدف للتعامل مع ملف حقوق الإنسان، لكن منتقدين يصفون تلك الإجراءات بأنها شكلية.
وأطلقت السلطات هذا العام حواراً سياسياً وطنياً لمناقشة مستقبل البلاد، غير أن استمرار إلقاء القبض على معارضين ألقى بظلاله على جلسات هذا الحوار.
وقال المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي إن الحكم على زكي جعل وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني “بلا جدوى”. معلناً انسحابه من الحوار الوطني.
وأضاف على تويتر: “قبلت العضوية كمتطوع، في محاولة مني لتجسير الفجوة بين حركة حقوق الإنسان وبين الدولة ومؤسساتها ولكن لم أنجح”.
كذلك فقد أعلن المحامي الحقوقي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، انسحابه من المشاركة في الحوار الوطني، بعد الحكم الصادر اليوم ضد الباحث باتريك جورج بالحبس 3 سنوات.
