أظهر استطلاع لوكالة رويترز، نشرته الخميس 20 يوليو/تموز 2023، أن نمو الاقتصاد المصري سيكون بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في وقت سابق، في حين سيتراجع الجنيه أكثر قليلاً من التوقعات السابقة بحلول نهاية العام الجاري.
الوكالة أجرت الاستطلاع خلال الفترة من 10 إلى 18 يوليو/تموز الجاري، وشمل 13 اقتصادياً، حيث جاء متوسط توقعات النمو عند 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل/نيسان بتحقيق نمو 4.5%.
وتعاني مصر منذ فترة طويلة من نقص في العملات الأجنبية، ومستويات تضخم قياسية، وزيادة في عبء الديون، على الرغم من أن الاقتصاد يواصل تحقيق نمو مطرد في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج؛ إذ ظل سعر الصرف ثابتاً عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/آذار.
كما خلص الاستطلاع إلى توقع أن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8%.
والأربعاء، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن البيانات الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2% خلال 2022-2023.
تراجع الجنيه
كما أشار متوسط التوقعات في المسح إلى تراجع الجنيه إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام، أقل بقليل من توقعات سابقة بانخفاضه إلى 34 جنيهاً.
وتوقع اقتصاديون انخفاض الجنيه إلى 36.95 مقابل الدولار بحلول نهاية 2024، وإلى 38.90 في العام التالي.
وفقدت العملة نحو 50% من قيمتها مقابل الدولار في سلسلة من عمليات الخفض الحاد لقيمتها منذ مارس/آذار 2022، ولا يزال يواجه ضغوطاً في السوق الموازية.
التضخم في المدن
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي عند 35.7% في يونيو/حزيران، متجاوزاً أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في 2017، في أعقاب خفض حاد لقيمة العملة ضمن برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.
ووفقاً لمتوسط توقعات 11 من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم إلى أن التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 22% بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2024 ثم سينخفض إلى 13% في العام التالي.
وفي الاستطلاع السابق في أبريل/نيسان، بلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد للتضخم في المدن المصرية 20.9% للسنة المالية 2023-2024، و9.3% للسنة المالية 2024-2025.
فيما قال مصرفيون ومحللون إن زيادة في المعروض النقدي استخدمت لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، ما ينذر بارتفاع أكبر للتضخم، وفرض مزيد من الضغوط على الجنيه.
وفسّر الخبراء لجوء البنك المركزي إلى زيادة المعروض النقدي المتضمن للعملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه من 23.1% في نهاية يونيو/حزيران 2022، ليصل إلى 31.9% في نهاية مايو/أيار الماضي 2023، بأن الحكومة عالقة بين التضخم والركود، فلجأت إلى الركود خوفاً من المخاطر الشديدة التي تسببها معدلات التضخم المفزعة على أسعار السلع والضغط على العملة.
