بعد 7 أشهر من طرح مشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل في إسرائيل، أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، أن البرلمان أقر مشروع القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا واستهدف بالضبط قانون “حجة المعقولية”.
كما أوضح رئيس الكنيست الإسرائيلي أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتاً دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على القرار، فما هي “حجة المعقولية” التي أثار تعديلها غضب الشارع والمعارضة؟ وما الجديد الذي قدمته حكومة نتنياهو؟
بدأ نتنياهو وحلفاؤه في طرح مشروع قانون في الكنيست يمنع القضاء الإسرائيلي من استخدام “حجة المعقولية” الراسخة بالقانون الإسرائيلي، التي تمنح المحكمة العليا الحق في مراجعة وعكس القرارات التي تعتبر متهورة أو غير أخلاقية من قِبل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الوزراء ووزراء الحكومة وبعض المسؤولين المنتخبين الآخرين.
ما هو قانون “حجة المعقولية”؟
المشروع الذي قدمه نتنياهو وتم إقراره رسمياً في الكنيست، هو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرف باسم “حجة المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
كما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية،: “يسمح شرط المعقولية حالياً للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، إلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبين أنه غير معقول”.
أضافت: “معيار المعقولية هو جزء من آلية الضوابط والتوازنات، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق الجمهور ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة”.
كما تابعت: “إذا تأثرت قرارات المسؤول المنتخب باعتبارات خارجية أو تمييزية أو تعسفية، أو إذا لم تؤخذ معلومات مهمة في الاعتبار، فيمكن استبعاد مثل هذه القرارات على أساس أنها غير معقولة”.
هو واحد من عدة مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة الإسرائيلية الحالية تحت مسمى “الإصلاح القضائي” والتي تقول المعارضة إنها تهدف للحد من سلطة القضاء وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
ما مشروع قانون “حجة المعقولية” الجديد؟
الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها “غير معقولة”.
يقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالاً واسعاً للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالباً ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.
بينما يعتقد المحتجون أن خطراً يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما تنطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.
