اندلع عراك تخلله إطلاق نار، الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، بين متظاهرين ضد مشاريع قوانين “الإصلاح القضائي” وسكان محليين، في أحد التجمعات الإسرائيلية في النقب جنوبي البلاد، تخلله إطلاق نار في حادثة نادرة من اشتباك سكان مع متظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات.
إذ قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “في إطار مظاهرة جرت مساء الإثنين عند مدخل كيبوتس (مجمّع) هاتسريم، أغلق المتظاهرون المدخل”، مضيفة أنه على الأثر “اندلع عراك بين المتظاهرين وسكان الكيبوتس، استخدم خلاله ضابط أمن الكيبوتس سلاحه وأطلق النار في الهواء”.
وحسب المصدر ذاته، “هرعت قوات شرطة النقب إلى مكان الحادث، وعملت للسيطرة على الأمر، واعتقلت 7 مشتبه بهم لاستجوابهم”.
من جانبها، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن “حارس الأمن كان من بين المعتقلين”.
وتشهد العديد من مدن إسرائيل احتجاجات منذ 29 أسبوعاً، إلا أن حادثة “هاتسريم” تعد من المرات النادرة التي يشتبك فيها سكان محليون مع متظاهرين ضد مشاريع قوانين “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل.
قبل ساعتين من الحادث، وقع آخر حيث أوقفت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، إسرائيلياً بعد أن دهس 3 إسرائيليين كانوا يتظاهرون وسط البلاد، احتجاجاً على مشاريع قوانين “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل.
ويظهر مقطع فيديو الإسرائيلي قيامه بدهس المتظاهرين الإسرائيليين قبل فراره من المكان. ولكن الشرطة الإسرائيلية التي طاردته قامت لاحقاً بتوقيفه.
وقالت الشرطة في تصريح: “اعتقلت الشرطة أحد سكان أحد التجمعات السكانية وسط إسرائيل للاشتباه في إلحاق الضرر بالمتظاهرين على طريق 531”.
ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن أحد المتظاهرين: “كانت عملية دهس متعمدة” فيما قال آخر: “ببساطة طارت السيارة نحونا”.
وفي وقت سابق الاثنين، صوّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح بذلك قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون “الحد من المعقولية” هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.
