قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، تراجعت بنسبة 26.1% على أساس سنوي، خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، أي الفترة بين يوليو/تموز 2022 حتى مارس/آذار 2023.
بيان البنك الصادر، الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2023، أظهر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت 17.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، في حين كانت قيمة التحويلات بلغت 23.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة المصري.
كان البنك المركزي المصري أشار في مطلع فبراير/شباط الماضي، إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 21% في الربع الثالث من العام الماضي أي بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من عام 2022، حيث انخفضت إلى نحو 6.4 مليار دولار، مقارنة بـ8.1 مليار في الفترة نفسها عام 2021.
وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب.
يأتي التراجع في تحويلات المغتربين المصريين، بالتزامن مع هبوط على عدة مراحل تعرض له الجنيه المصري، منذ مارس/آذار 2022، إذ هبط سعر الصرف من 15.7 جنيه لكل دولار إلى 30.9 جنيه حالياً.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عائدات السياحة الأجنبية بنسبة 25.7% على أساس سنوي، لتسجل 10.3 مليار دولار، من 8.2 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
جاء ارتفاع عائدات السياحة، وسط زيادة في عدد الليالي السياحية المسجلة بنسبة 26.8% إلى 110.5 مليون ليلة، بينما زاد عدد السياح الأجانب بنسبة 32% إلى 10 ملايين سائح.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية عميقة، تراجع خلالها سعر الصرف من 15.5 للدولار، كسعر رسمي في بداية عام 2022، إلى 31، ونحو 39، كسعر في السوق الموازية في الوقت الحالي بعد أن كان قد تجاوز حاجز الأربعين في السوق الموازية خلال الفترة الماضية.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى هذه الأزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء (مصر أكبر مستورد للقمح في العالم)، إضافة لتأثير السياحة وهروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
