قوبل مشروع قانون الجرائم السيبرانية المُقترَح في الأردن بانتقادات من النشطاء والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يقولون إنّ التشريع سيقوض حرية التعبير والرأي، إذ يحدد مشروع القانون، الذي اقتُرِح في وقت سابق من هذا الأسبوع، عدداً من القيود التي قد تؤدي إلى السجن أو غرامات باهظة، بحسب ما أفاد به موقع Middle East Eye البريطاني.
ويستهدف المشروع الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، التي تسمح للمستخدمين بتجاوز القيود وإخفاء هوياتهم، من خلال تعريض هؤلاء المستخدمين، إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
كما ينص القانون المُقترَح أيضاً على توجيه تهم جنائية لسلوكيات مثل “تقويض الوحدة الوطنية” و”اغتيال شخصيات عامة عبر الإنترنت”، وهي مصطلحات يقول المنتقدون إنها غامضة بدرجة خطيرة.
وهناك 41 تعديلاً مقترحاً على القانون، بما في ذلك صلاحيات حجب منصات التواصل الاجتماعي وإبطاء مواقع الإنترنت، بالإضافة إلى منح الدولة سلطة طلب حذف منشور، ويهدف القانون الجديد إلى أن يحل محل قوانين الجرائم السيبرانية لعام 2015 في الأردن.
وقال عيسى محاسنة، المدير التنفيذي للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، إنَّ القانون المُقترَح سيؤثر سلباً في حرية التعبير، وقد اعتُقِل بالفعل العديد من الصحفيين والنشطاء بموجب القانون الحالي.
مشروع قانون مثير للجدل في الأردن
كما صرح محاسنة لموقع Middle East Eye: “نتوقع المزيد من الاعتقالات إذا مُرِّرَ هذا القانون، لن يتمكن مستخدمو الإنترنت بعد الآن من معرفة ما إذا كان سلوكهم عبر الإنترنت يُعَد جريمة أم لا؛ ما يؤدي إلى مزيد من الرقابة على الإنترنت”.
وبموجب مشروع القانون، ستواجه الشركات التي لا تلتزم بمتطلبات وجود مكتب فعلي في الدولة حظراً على الإعلانات على منصاتها، وستتراجع حركة مرور النطاق الترددي تراجعاً كبيراً.
وبحسب محاسنة، فإنَّ القانون يمهد الطريق لمزيد من المساءلات، مثل تحميل مديري صفحات الويب المسؤولية عن التعليقات التي ينشرها الآخرون.
“تقويض حرية التعبير” في الأردن
وعلى إثر المشروع تجمع أردنيون، الأربعاء 26 يوليو/تموز، للاحتجاج، وفي مقطع فيديو شاركته SMEX، وهي منظمة تبحث في ممارسة حرية التعبير الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتدافع عنه، ظهر الناس وهم يتجمعون في العاصمة ويحملون الملصقات والأعلام ويرددون الهتافات.
وأثار الصحفيون الأردنيون مخاوف بشأن انتهاك القانون لعملهم، خاصة أنَّ الشبكات الافتراضية الخاصة شائعة الاستخدام للحفاظ على هويتهم سرية، والمساعدة في حماية سلامتهم، والسماح لهم بتجاوز الحظر على مواقع إلكترونية معينة.
واحتجاجاً على مشروع القانون، نشر عدد من الصحفيين ومستخدمي الشبكات الاجتماعي صوراً لأنفسهم مغطاة بأفواههم، في حملة مُنسَّقة على الشبكات الاجتماعية، داعين إلى حماية حرية التعبير في البلاد.
فيما غرّدت ريم المصري، الباحثة في سياسات الإنترنت: “مع التعديلات المقترحة على قانون الجرائم السيبرانية، ينتقل الأردن إلى مرحلة متقدمة من القمع؛ ما يجعل الإنترنت حقل ألغام، ويقتل النافذة الأخيرة المتبقية أمام أي انتقاد لشخصيات عامة في الأردن”.
استخدم المئات من المنتقدين الهاشتاغ “دولة لا سجن” على الشبكات الاجتماعية، وكتب أحد مستخدمي الشبكات الاجتماعية، مشجعاً الآخرين على نشر الهاشتاغ: “إذا مُرِّر هذا القانون فسينتهك حقوق 9.95 مليون مستخدم للإنترنت في الأردن، فضلاً عن تهديد المصالح الاقتصادية لكل من يعتبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية مصدر دخل أو وسيلة ترويج لأعماله”.
