كشفت استطلاعات الرأي التي أجراها معهد واشنطن، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، عن تراجع التأييد في دول الخليج لاتفاقيات التطبيع المثيرة للجدل مع إسرائيل، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وكانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان قد أعلنت التطبيع مع إسرائيل في إطار اتفاقيات توسطت أمريكا لتوقيعها عام 2020.
ووفقاً لأحدث الاستطلاعات، يرى 27% فقط من المشاركين في الإمارات و20% في البحرين أنَّ الاتفاقات لها تأثير إيجابي في المنطقة، ويُقارَن ذلك بنسبتي 47% و45% في عام 2020، عندما وُصفت الاتفاقات بأنها جزء من عملية قد تشجع إسرائيل على العمل على تسوية صراعها مع الفلسطينيين، على حد قولهم.
وفي المملكة العربية السعودية، التي لم تُطبِّع العلاقات مع إسرائيل، وسط ضغط من واشنطن لتتتبع المملكة خطى جيرانها، انخفض الدعم للانضمام لاتفاقيات التطبيع أيضاً بمقدار النصف وصولاً إلى 20%.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنَّ المملكة لن تُطبِّع مع إسرائيل قبل منح الفلسطينيين حق إقامة دولتهم المستقلة.
وعقب نشر نتائج الاستطلاعات، قالت آنا جاكوبس، كبيرة المحللين في شؤون الخليج في منظمة The International Crisis Group، إنه كثيراً ما يُستهَان بفكرة أنَّ الرأي العام في دول الخليج أحد عوامل صنع القرارات الحكومية، وقالت، في تعليقها على النتائج وأي تقارب محتمل بين إسرائيل والسعودية: “الرأي العام مهم في حسابات قادة الخليج أكثر مما يعتقد كثيرٌ من المراقبين”.
حدود اتفاقيات التطبيع
وكشفت صفقات التطبيع أيضاً أنَّ أية فوائد محتملة انتظرتها دول الخليج منها لها حدود، لا سيما في حالة الإمارات العربية المتحدة، ففي وقت التفاوض على الصفقة بين إسرائيل والإمارات، يُزعَم أنَّ نص الاتفاقيات تضمن “شرطاً سرياً” للولايات المتحدة لبيع طائرات مقاتلة من طراز “إف-35” إلى أبوظبي.
وكان من المتوقع أن يمهد التطبيع بين الجانبين الطريق لبيع طائرات مقاتلة وطائرات من دون طيار أمريكية متقدمة إلى الدولة الخليجية.
لكن بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021، أوقفت الإمارات المحادثات بشأن صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار كانت ستشمل بيع طائرات “إف-35” وطائرات من دون طيار وذخائر أخرى، بعدما أضافت إدارة بايدن متطلبات لإتمام الصفقة.
فوفقاً للتقارير، أراد الأمريكيون من الإمارات إلغاء استخدام تقنية شبكات الجيل الخامس لشركة هواوي الصينية في البلاد، وهو أمر لم تكن الإمارات العربية المتحدة مستعدة لفعله، إضافة إلى ذلك، كان للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عواقب على المنافع السياسية المفترضة للاتفاقيات.
فقد أدت الغارات الإسرائيلية المنتظمة على الضفة الغربية في العامين الماضيين إلى زيادة التوترات في المنطقة؛ حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة إلى فرض سيطرة أكبر على الأراضي المحتلة، واستشهد ما لا يقل عن 202 فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي هذا العام، من بينهم 35 طفلاً، بمعدل وفاة واحدة في اليوم تقريباً.
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية استشهد ما مجموعه 165 شخصاً؛ ما يجعل عام 2023 من أكثر الأعوام دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى استشهاد 36 شخصاً في قطاع غزة.
وعرَّضت السياسات الإسرائيلية دول الخليج لانتقادات بأنها فيما يخص فلسطين لم تحقق الكثير في كبح هذه التصرفات الإسرائيلية.
