قالت وسائل إعلام محلية باكستانية، السبت 5 أغسطس/آب 2023، إن محكمة باكستانية قضت بالسجن 3 سنوات، على رئيس الوزراء السابق عمران خان، متهمة إياه بـ”بيع هدايا مُنحت للدولة” بشكل مخالف للقانون، وهي واحدة من بين عدة اتهامات وجّهتها السلطات الحاكمة بالبلاد لخان، بعدما تمت الإطاحة به في العام 2022.
يقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية، التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
في سياق متصل، قالت وكالة رويترز، إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على عمران خان في مدينة لاهور.
من جانبه، قال حزب خان (حركة الإنصاف) في بيان إنه قدم بالفعل طعناً لدى المحكمة العليا بالبلاد على حكم المحكمة.
ترتبط هذه المحاكمة بتحقيق أجرته مفوضية الانتخابات، وتقول إن خان باع هدايا حكومية بشكل مخالف للقانون خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ما بين 2018 و2022.
يأتي هذا فيما تتوتر العلاقات بين خان والسلطات الحاكمة الحالية في باكستان، وذلك منذ إقالته من السلطة في أبريل/نيسان 2022، ومنذ ذلك الحين رُفعت ضد خان أكثر من 100 قضية لأسباب مختلفة، بينها “الفساد، والإرهاب، والكسب غير المشروع”.
كانت السلطات الحاكمة قد اتهمت خان وزوجته، بشرى بيبي، بتلقي مليارات الروبيات وقطعة أرض باهظة الثمن لبناء مؤسسة تعليمية، مقابل الإفراج عن 190 مليون جنيه إسترليني (236 مليون دولار) لرجل أعمال في 2020.
بيد أن خان وقادة حزبه “حركة الإنصاف” نفوا هذه الاتهامات، واعتبروا أن القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق “صورية”.
وألقت السلطات الباكستانية القبض على خان، في مايو/أيار 2023، فيما يتعلق بقضية فساد، ما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط قتلى، ثم أطلقت سراحه بكفالة بعد ذلك بأيام.
تتعلق القضية بمراسلات دبلوماسية بين واشنطن وإسلام أباد، وقال عمران خان مطلع العام الماضي إنها “جزء من مؤامرة أمريكية للإطاحة بحكومته”. وتنفي واشنطن ضلوعها في أي مؤامرة من هذا القبيل.
عمران خان البالغ من العمر 70 عاماً يُعد رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب، الممتد لـ75 عاماً.
يتفاقم الاضطراب السياسي في وقت تواجه فيه باكستان أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، فيما ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتوجد مخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد الديون الخارجية، ما لم يُفرج صندوق النقد الدولي عن حزم مساعدات تأخر تسليمها.
