قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنه من المحتمل ترقية تصنيف تركيا في حال استمرار السياسات التقليدية، التي بدأ تطبيقها منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار، وفقاً لما نقلته وكالة Bloomberg الأمريكية، الخميس 10 أغسطس/آب 2023.
إذ أوضحت الشركة في تقريرها، مطلع الأسبوع الجاري: “إن التحول إلى سياسةٍ أكثر تقليدية، وقائمة على القواعد، ويُمكن التنبؤ بها خطوة لها أثرها الإيجابي على الائتمان. كما يأتي التحول في وقتٍ أبكر مما توقعناه. حيث التزم الفريق الاقتصادي الجديد بخفض التضخم، وتقليل الاختلالات الكبيرة في المدفوعات الخارجية لتركيا، وضمان الانضباط المالي”.
وأشارت الشركة كذلك إلى أن تركيا “بدأت في تصحيح مسار سياستها النقدية والمالية تدريجياً”.
وتصنف وكالة موديز دين الحكومة التركية الآن عند مستوى “بي 3″، أي أقل من المستوى المناسب للاستثمار بست درجات، ما يضعها في التصنيف نفسه مع أنغولا ونيكاراغوا، بينما تبدو التوقعات المستقبلية للبلاد مستقرة.
الفريق الاقتصادي الجديد
يُذكر أن أردوغان عيَّن مصرفيَّين سابقَين من وول ستريت عقب فوزه، وهما محمد شيمشك وزيراً للمالية وحفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي.
ويسعى الثنائي لتعزيز مصداقية تركيا بين تجار الأسهم والسندات الدوليين، وذلك من خلال إنهاء سنوات اتسمت بالسياسة النقدية الفضفاضة للغاية، والتدخلات الحكومية الدائمة في الأسواق المالية، حيث أسفرت السياسة السابقة عن هجرة المستثمرين وإثارة أزمة تضخم في عهد من سبقوهم.
وتدخَّل البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في يونيو/حزيران الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف خفض التضخم الذي بلغ قرابة الـ50%. لكن زيادات الفائدة كانت بسيطةً للغاية في رأي العديد من خبراء الاقتصاد.
ورغم ذلك، رحب المستثمرون بالخطوات التركية الأخيرة على نطاقٍ واسع. حيث انخفضت تكلفة الحماية من التخلف عن السداد بشكل كبير، بينما يتهافت الأجانب على الأسهم التركية أيضاً.
ومن المرجح أن تغير الوكالة “نظرتها المستقبلية إلى سلبية في حال تبيّن أن التحول للسياسات التقليدية كان قصير الأجل، كما حدث مطلع عام 2021، وفي حال ظهور مزيد من ضغوط الاقتصاد الكلي”.
