دعت السلطات العراقية الولايات المتحدة وبريطانيا والإنتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) إلى المساعدة في اعتقال وتسليم المُشتبَه بهم الذين التمسوا اللجوء في الخارج، مدفوعة بالكشف الأخير لمجلة 1843، الدورية الشقيقة لمجلة The Economist، عن سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الدولة.
والمطلوبون حسب ما نشرته مجلة The Economist الأمريكية، هم أربعة رجال كبار في الحكومة العراقية السابقة في عهد مصطفى الكاظمي، التي استهلت تحقيقاً العام الماضي، لكن القضية تُركت إلى حد كبير لتتلاشى، على الرغم من وعود محمد شياع السوداني، خليفته في رئاسة الوزراء، باتخاذ إجراءات.
ويبدو أنَّ المسؤولية عن اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات قد انتقلت إلى الحكومات الغربية والشرق أوسطية؛ إذ يعيش الرباعي المتهم -وهم وزير مالية سابق ورئيس استخباراتي ومستشار كبير وسكرتير خاص للكاظمي- في دبي ولندن وواشنطن.
وصادرت المحاكم العراقية ممتلكات في العراق تخص وزير المالية السابق إحسان عبد الجبار الذي فتح التحقيق، والذي يعيش في الخارج. ويأتي في قلب هذه الفضيحة أيضاً رجل الأعمال نور زهير، الذي أُطلِق سراحه بكفالة في نوفمبر/تشرين الثاني. وهو متواجد بدوره في الخارج. وينفي عبد الجبار وزهير بشدة ارتكاب أية مخالفة.
ويرى حلفاء الكاظمي أنَّ التحقيق هي عملية مطاردة من السوداني لصرف الانتباه عن العراقيين الأقوياء الودودين للنظام الحالي، الذين هم أيضاً محل شك. ويقولون إنَّ قادة الميليشيات الشيعية الذين يدعمون السوداني عملوا مع زهير لجمع الأموال، وهيئة مكافحة الفساد التي وجّه السوداني بتشكيلها لها صلة بميليشيا شيعية.
وكان الفساد عنصراً أساسياً في الحياة السياسية العراقية منذ أطاح الأمريكيون صدام حسين في عام 2003، لكن عملية الاحتيال الضريبي الضخمة التي نشرت عنها مجلة 1843 تُظهِر للعراقيين لأول مرة بالتفصيل كيف نُهِبَت خزائن الدولة. واتحد السياسيون من مختلف الأطياف العرقية والطائفية لاختلاس عائدات النفط والضرائب التي تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات.
وقد أُفسِدَت مراراً محاولات تحسين الشفافية عن طريق الرقمنة المالية الحكومية وتوظيف مدققين دوليين. وبينما يقول السوداني إنَّ التحقيق مستمر بقوة، إلا أنه يعلم أنَّ رؤساء الوزراء السابقين قد أزيحوا من مناصبهم بفعل الفصائل الشيعية التي تعتمد على الأموال الفاسدة. وهذه أخبار جيدة لرجل الأعمال نور زهير؛ إذ يقول أحد المراقبين الذين يتابعون القضية: “لن يُقدَّم نور للمحاكمة أبداً.. فالكثير من كبار الشخصيات متورطون، ولن يسمحوا له أبداً بالتحدث علناً عمّا فعلوه”.
