أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، الأحد 13 أغسطس/آب 2023، أن بلاده ستشهد استفتاءً في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، حول 4 ملفات بينها قبول بلاده لمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي، الذي سبق أن عارضت بولندا خطته لتقاسم اللاجئين.
مورافيتسكي أضاف في مقطع مصور أن عملية الاستفتاء ستتزامن مع إجراء الانتخابات العامة، وأوضح أن حكومته تعارض منذ البداية توطين الاتحاد الأوروبي للمهاجرين في الدول الأعضاء.
كما أشار إلى أن الشعب البولندي سيقرر في الاستفتاء المقبل ما إذا كانت بلاده ستقبل أم لا توطين الاتحاد الأوروبي “للمهاجرين غير النظاميين القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطرق غير قانونية”.
كانت الحكومة البولندية قد كشفت على دفعات عن الملفات الـ3 التي ستستفتي عليها شعبها منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما سيتم الكشف عن الملف الرابع يوم 14 أغسطس/آب الجاري.
الملفات الـ3 لموضوع الاستفتاء، والتي تم الكشف عنها اليوم، هي بيع المنشآت الحكومية، ورفع سن التقاعد، وقبول توطين المهاجرين من قبل الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا فيما وافق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2023، على خطة لتقاسم مسؤوليات المهاجرين الذين يدخلون القارة من دون تصاريح.
استُحدِثَت آلية إعادة توزيع حصص المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة شرسة من حكومتي اليمين المتشدد في بولندا والمجر، اللتين صوتتا ضدها.
بولندا التي تستضيف حالياً مليون لاجئ من أوكرانيا، كانت قد قالت إنها لن تفتح أبوابها لمزيد من المهاجرين الذين يرسلهم أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرون، ولن تدفع أية مساهمات نقدية.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُطبَّق فيها نظام الحصص، الذي يشاد به باعتباره تقدماً كبيراً، ثم تتجاهل الأعضاء بالكامل تقريباً، فقد شهدت خطة مماثلة لنقل 160 ألف لاجئ دفع بها قادة الاتحاد الأوروبي في عام 2015 أقل من 35 ألف عملية نقل فعلية، مع عدم استقبال المجر وبولندا لأي شخص على الإطلاق.
أدى برنامج إعادة توزيع المهاجرين الطوعي، الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي حتى الآن، إلى نقل أقل من 1500 شخص، مقابل هدف 8000 شخص.
وتفاقمت أزمة المهاجرين في أوروبا، مع إثارة الأحزاب اليمينية والشعبوية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، البالغ عدد أعضائه 27 دولة، الجدل بخطابها المناهض للهجرة.
يُشار إلى أنه، بحسب اتفاق توصل إليه الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2023، سيجري فرز طالبي اللجوء الذين ليست لديهم فرصة للحصول على الحماية نظراً لأنهم ينحدرون من دول آمنة نسبياً في غضون 12 أسبوعاً كحد أقصى، ومن ثم العمل على ترحيلهم، على عكس ما كان يحدث من استمرار طالبي اللجوء لسنوات حتى يتم البت في طلب اللجوء.
ينطبق هذا الأمر على جميع البلدان التي يقل معدل الاعتراف بلجوء مواطنيها في الاتحاد الأوروبي عن 20% كباكستان وألبانيا وبعض دول إفريقيا، بحسب تقرير لشبكة DW الألمانية.
